تأجيل طعن النيابة في «أرض المستشارين» ل 11 مايو

أجَّلت محكمة النقض، نظر طعن النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وثلاثة متهمين آخرين، بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، وبطلان قرار ندب قاضي التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، لاتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل من هيئة المحكمة، المنعقدة برئاسة المستشار أنس عمارة، لاستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائي 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
ويحاكم في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشاران محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجَّه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي, قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونًا و120 ألف جنيه، بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدانًا، كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنه, واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض, ووقع على عقد بيع باعتبارها دون الإطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردًا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لإقرار التعاقد بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه, تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض مما مكن زياد عبد اللطيف، والقرطومي، من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق, للضرر عمدًا بالمال العام.
وأسند قاضي التحقيق، لبقية المتهمين، اتهامات بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام, بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزوَّرة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة, وموافقة منسوبة للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري, كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك، واشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات, واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.