غدًا محاكمة رئيس الجمعية الاجتماعية وآخرين للاستيلاء على أراضى القضاة

تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بدار القضاء العالى, أولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات، لاتهامه بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه.
المتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف و الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن, قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه.
وذلك بأنه وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف، لمساحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة, واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض, ووقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة ومهر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وتم تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف والقرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق, مما اضررعمدا بالمال العام.
كما وجه قاض التحقيق، لباقي المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام, بأن إتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة, وموافقة منسوبه للهيئة العامه للتخطيط العمراني, وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري, وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنه قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات, واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقة.