حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات أمام محكمة الجنايات المنعقدة بدار القضاء العالي، لاتهامه بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه. والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين، بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين. ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه. وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض, ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة وامر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ اجراءات التسجيل او استلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف و القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق، للضرر عمدا بالمال العام. كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الاضرار العمدي بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك. كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.
