النقض تؤجل نظر طعن "أرض المستشارين" ل11 مايو

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجناية، وبطلان قرار ندب قاضي التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
يأتي ذلك لاتهامهم بالإستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لإستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائي 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين، بالإستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف و الخاضعه أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن قد سهل لبقية المتهمين الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنية.
وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنه، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض بإعتبارها دون الإطلاع على المستندات من الجهات المختصة وأمر منفرداً على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لإقرار التعاقد بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه، تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو إستلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف و القرطومي" من الإستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق للضرر عمداً بالمال العام.
كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن إتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحه، وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنه قاصدين إستيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسميه وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات اصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.
قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجناية، وبطلان قرار ندب قاضي التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
يأتي ذلك لاتهامهم بالإستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لإستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائي 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين، بالإستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف و الخاضعه أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن قد سهل لبقية المتهمين الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنية.
وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنه، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض بإعتبارها دون الإطلاع على المستندات من الجهات المختصة وأمر منفرداً على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لإقرار التعاقد بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه، تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو إستلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف و القرطومي" من الإستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق للضرر عمداً بالمال العام.
كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن إتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحه، وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنه قاصدين إستيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسميه وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات اصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.