النقض تؤجل نظر طعن النيابة العامة فى قضية الاستيلاء على أرض جمعية المستشارين لجلسة 11 مايو

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية، وبطلان قرار ندب قاضى التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 15 مليونا و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل فى جلسة اليوم الإثنين، المنعقدة برئاسة المستشار أنس عمارة، لاستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائى 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشاران محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف و الخاضعه أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 15 مليونا و120 ألف جنيه.
وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمساحة أرض 90 فدانا كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنه واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض ووقع على عقد بيع الأرض، باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة وامر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لاقرار التعاقد بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه, تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ اجراءات التسجيل او استلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف و القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق,للضررعمدا بالمال العام.
كما وجه قاضى التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام, بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبة للهيئة العامه للتخطيط العمراني , وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري.
وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنه قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسميه وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات , واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقة.