أقام الصحفي خليل فتحي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، طالب فيها بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها 20 مارس الجاري، حتى تقيده النقابة بجداول المشتغلين ممن لهم حق التصويت في تلك الانتخابات، نظراً لصدور 5 أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بقيده بجداول المشتغلين لم تنفذ النقابة أياً منها. وقال فتحي في دعواه التي حملت رقم 3577 لسنة69 قضائية، إنه أقدم على ممارسة حقه الدستوري والقانوني بالإدلاء بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين التي كان من المقرر أجرئها يوم الجمعة الماضي 6 مارس، والتي لم تتم بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين، حيث فوجئ بعدم وجود اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الذين لهم حق الانتخاب، وكذلك جدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة. وأضاف فتحي أنه تقدم بتظلم إلى نقيب الصحفيين طلب فيه إدراج اسمه بتلك الجداول حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات التي تأجلت ليوم 20 مارس، إلا أن النقابة رفضت تنفيذ الأحكام بالمخالفة للقانون، مؤكداً أنه أنذر النقابة على يد محضر بوقف الانتخابات لحين إعادة قيده بجدول المشتغلين " قيداً فعلياً" واستخراج بطاقة الأعضاء المشتغلين له وإدراج اسمه في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين. وأشار إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحة سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أخصها بطلان العملية الانتخابية، مذكراً بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت عام 2003 لبطلانها وتم حل مجلس النقابة وأعيد انتخابه من جديد بتاريخ 30 يوليو 2003 بناء على فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في دعوى مماثلة، أكدت فيها أن لكل عضو من أعضاء نقابة الصحفيين حق دستوري وقانوني في انتخاب واختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة مما لا يجوز معه حرمانه من ذلك الحق بالمخالفة للقانون ويترتب عليه بطلان العملية الانتخابية كاملة حتى لو كان عدد من حرموا من ممارسة ذلك الحق غير مؤثر في تغيير النتيجة، لأن الأمر لا يتعلق بأصوات باطلة حصل عليه الناجح، وانما يتعلق بحرمان عضو النقابة من حقه الدستوري المقرر له، والذي حرم المشرع الدستوري الجور عليه أو حرمانه منه. وحددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد 15 مارس الجاري لنظر الدعوى. يشار إلى أن ذات المحكمة أصدرت قبل أسبوعين حكمين بوقف انتخابات التجديد النصفي في دعويين مماثلتين لصالح الصحفي فايز عبد المجيد ونجله أحمد، وألزمت النقابة بوقف الانتخابات حتى يتم قيدهما في جداول المشتغلين بالنقابة، وأيدت المحكم الإدارية العليا الحكمين.
