وزير لبناني: إصدار الحكومة للمراسيم يتطلب إجماع أعضائها نظرا لغياب رئيس البلاد

أعتبر وزير الإتصالات اللبناني بطرس حرب أن إصدار الحكومة اللبنانية المراسيم العادية يتطلب موافقة جميع أعضائها الوزراء ال24 في ظل غياب رئيس جمهورية للبلاد؛ نظرا لانتقال سلطات الرئيس إلى الحكومة مجتمعة.
ورأى وزير الاتصالات اللبناني، في تصريح صحفي اليوم، أن القول: إن المراسيم العادية لا تستدعي توقيع الوزراء الأربعة والعشرين هذا مخالف للدستور؛ لأن صلاحية رئيس الجمهورية في رفض أو قبول أي مرسوم عادي هي مطلقة لا مجال للطعن فيها أو إسقاطها.
وقال إن: "إن ما تم الإتفاق عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني هو محاولة جدية لإحياء روح التوافق في الحكومة والتأكيد على أنه لا يمكن أن يستقيم عمل المؤسسات الدستورية في غياب رئيس البلاد، وأننا لا يمكن أن نتصرف كحكومة وكأن الوضع طبيعي، بل عليها الإلتزام بواجبنا الأول كحكومة انتقالية أي العمل على انتخاب رئيس جمهورية للبنان".
ونفى بطرس حرب صحة ما يروجه البعض للاساءة إلى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام حول تنازله عن صلاحيات رئيس الحكومة في آلية العمل التي تم اعتمادها مؤخرا
وقال "لا يجوز لنا التعاطي مع المرحلة الحالية بالتفتيش عن آلية لعمل مجلس الوزراء بمعزل عن الحقيقة التي تعيشها البلاد، والتي تؤدي إلى تعديل ضمني لدستورنا ونظامنا ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة البلاد.
وأضاف "نحن في دولة مقطوعة الرأس يغيب عنها رمز المشاركة المسيحية في السلطة، ولا يمكننا أن نقبل بالسير في أمور البلاد وكأن لا مشكلة فيها بل إن هناك مشكلة في لبنان كبيرة ولن نقبل السكوت عنها كما لا نقبل بتكريسها بالممارسة.
واستدرك قائلا: "من المتفق عليه عدم جواز تعطيل مصالح البلد والناس وعلينا مواجهة الحاجات الضرورية للبلاد والتي لا تحتمل التأجيل".
وتابع "علينا عدم نسيان الشغور الرئاسي المتعمد من قبل بعض الفرقاء السياسيين فنساعدهم على تدمير موقع رئاسة الجمهورية، ونسهل عليهم تعطيل النظام السياسي في لبنان.
وقال إنه بالنسبة للآلية التي سبق اعتمادها وهي المنطلقة من قاعدة التوافق، فلقد تعطلت بعد أن أساء البعض استعمالها وحولها الى أداة للسيطرة على مجلس الوزراء والوزارات بكاملها، وعلى صلاحيات الوزراء الآخرين وتعطيل عمل الوزارات التي لا يتولون إدارتها.
وأضاف "لقد استعملت هذه الآلية لممارسة وصايات متبادلة من الوزراء على الوزارات التي يتولونها، وهو ما يخالف أحكام الدستور وهو ما لا يجوز استمراره".
وتابع "أنا افهم ان يبدي الوزراء آراءهم في اي مشروع مطروح، لكن ان يمارس البعض سياسة النكاية والكيدية والعرقلة، فهذا ما لا نقبله، وهذا ما عطل الآلية التي اعتمدناها، ولا بد من التأكيد على انه اذا استمرت روح النكاية والتعطيل فسنعود الى التعطيل في اول مناسبة.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع كآلية لإتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو 2014، أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار، وهو ماكان يرغب رئيس الحكومة تمام سلام في إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع.