نواب بريطانيون يحثون الحكومة على دعم «الديمقراطية»في هونغ كونغ

دعا برلمانيون بريطانيون الحكومة إلى دعم الديمقراطية بصورة أقوى في هونغ كونغ أو المخاطرة بإضعاف سمعة بريطانيا هناك.
ودعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم الحكومة إلى الضغط بصورة أقوى على الصين بشأن خططها للإصلاح السياسي في المقاطعة الصينية.
وقالت اللجهة إنها شعرت "بخيبة أمل كبيرة" إزاء رد فعل الحكومة حينما منعت الصين أعضاء اللجنة من زيارة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هوغو سواير إن بريطانيا تريد "انتقالا" ديمقراطيا في هونغ كونغ.
وقال النواب في تقريرهم إنه من المهم الدفاع عن مبادئ الإعلان المشترك الموقع عام 1984 بين بريطانيا والصين، والذي اتفق فيه الجانبان على عودة هونغ كونغ إلى الصين تحت صيغة "دولة واحدة، ونظامين" سياسيين.
"تقييد غير مبرر"
وقالت المراسلة الدبلوماسية لبي بي سي بريدجت كيندال إن التقرير تضمن تحذيرا أوسع بصورة ضمنية من أنه "بالرغم من أن العلاقات التجارية الجيدة مع الصين تمثل أهمية مؤكدة، فإن عدم التحدث بصورة واضحة حول قضايا مبدئية يمكن أن يضر بسمعة بريطانيا".
وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالتزام الحكومة بمراقبة تنفيذ الإعلان المشترك، لكنها قالت إن التقرير الذي تصدره كل ستة أشهر كان "عاديا ومكررا".
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى تبنى "موقف واضح بشأن توقعاتها للإصلاح الدستوري" في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن عملية الترشح للانتخابات لمنصب الرئيس التنفيذي للمقاطعة عام 2017 شملت "قيودا غير مبررة".
وكانت السفارة الصينية في بريطانيا أبلغت اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني أنه لن يسمح لها القيام بزيارة مزمعة إلى هونغ كونغ، وتزامنت خطط هذه الزيارة مع الاحتجاجات التي كان ينظمها نشطاء مؤيدون للديمقراطية يطالبون بعدم تدخل الصين في الانتخابات.
الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية بدأت في هونغ كونغ في سبتمبر/أيلول الماضي وانتقدت اللجنة رد الفعل "المتواضع" من بريطانيا إزاء الخطوة الصينية، وقالت إن وزارة الخارجية كان يجب عليها استدعاء السفير الصيني لتقديم توضيح.
وقال رئيس اللجنة السير ريتشارد أوتاواي إن منح "درجة كبيرة" من الاستقلال يمثل أمرا حيويا لازدهار هونغ كونغ.
وأضاف "لكننا قلقون من أن هذه الدرجة الكبيرة من الاستقلال تواجه ضغوطا، وينبغي على وزارة الخارجية أن تتخذ موقفا واضحا".
دعا برلمانيون بريطانيون الحكومة إلى دعم الديمقراطية بصورة أقوى في هونغ كونغ أو المخاطرة بإضعاف سمعة بريطانيا هناك.
ودعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم الحكومة إلى الضغط بصورة أقوى على الصين بشأن خططها للإصلاح السياسي في المقاطعة الصينية.
وقالت اللجهة إنها شعرت "بخيبة أمل كبيرة" إزاء رد فعل الحكومة حينما منعت الصين أعضاء اللجنة من زيارة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هوغو سواير إن بريطانيا تريد "انتقالا" ديمقراطيا في هونغ كونغ.
وقال النواب في تقريرهم إنه من المهم الدفاع عن مبادئ الإعلان المشترك الموقع عام 1984 بين بريطانيا والصين، والذي اتفق فيه الجانبان على عودة هونغ كونغ إلى الصين تحت صيغة "دولة واحدة، ونظامين" سياسيين.
"تقييد غير مبرر"
وقالت المراسلة الدبلوماسية لبي بي سي بريدجت كيندال إن التقرير تضمن تحذيرا أوسع بصورة ضمنية من أنه "بالرغم من أن العلاقات التجارية الجيدة مع الصين تمثل أهمية مؤكدة، فإن عدم التحدث بصورة واضحة حول قضايا مبدئية يمكن أن يضر بسمعة بريطانيا".
وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالتزام الحكومة بمراقبة تنفيذ الإعلان المشترك، لكنها قالت إن التقرير الذي تصدره كل ستة أشهر كان "عاديا ومكررا".
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى تبنى "موقف واضح بشأن توقعاتها للإصلاح الدستوري" في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن عملية الترشح للانتخابات لمنصب الرئيس التنفيذي للمقاطعة عام 2017 شملت "قيودا غير مبررة".
وكانت السفارة الصينية في بريطانيا أبلغت اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني أنه لن يسمح لها القيام بزيارة مزمعة إلى هونغ كونغ، وتزامنت خطط هذه الزيارة مع الاحتجاجات التي كان ينظمها نشطاء مؤيدون للديمقراطية يطالبون بعدم تدخل الصين في الانتخابات.
الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية بدأت في هونغ كونغ في سبتمبر/أيلول الماضي
وانتقدت اللجنة رد الفعل "المتواضع" من بريطانيا إزاء الخطوة الصينية، وقالت إن وزارة الخارجية كان يجب عليها استدعاء السفير الصيني لتقديم توضيح.
وقال رئيس اللجنة السير ريتشارد أوتاواي إن منح "درجة كبيرة" من الاستقلال يمثل أمرا حيويا لازدهار هونغ كونغ.
وأضاف "لكننا قلقون من أن هذه الدرجة الكبيرة من الاستقلال تواجه ضغوطا، وينبغي على وزارة الخارجية أن تتخذ موقفا واضحا".
إعلان "حيوي"
وقال السير ريتشارد إن هناك "حالة مثيرة للقلق" بدأت تظهر من بينها التقارير حول التهديدات لحرية الصحافة.
وأضاف "حقيقة منع الصين زيارة لجنتنا إلى هونغ كونغ فيما يتعلق بهذا التحقيق تمثل أيضا مؤشرا على هذا التوجه".
وتابع "لا زلنا نشعر بخيبة أمل بالغة إزاء رد الفعل المتواضع للحكومة البريطانية على هذا الحدث غير المسبوق، ونعتقد أنه كان ينبغي على وزارة الخارجية أن تكون أكثر وضوحا في الإعراب عن توقعاتها بشأن المستقبل السياسي والدستوري لهونغ كونغ".
وأكد سواير أن الحكومة تتفق مع وجهة نظر اللجنة بشأن الأهمية "الحيوية" للإعلان المشترك من أجل "الحفاظ على نهج الحياة في هونغ كونغ".
وشدد على التزام بريطانيا "بشكل كامل بفعل كل ما هو ممكن لضمان الالتزام التام (بهذا الإعلان)".
وقال "موقفنا يظل هو أن أفضل ضمانة لاستقرار وازدهار هونغ كونغ هو الانتقال إلى نظام مبني على الاقتراع العام."
وبشأن منع اللجنة من زيارة هونغ كونغ، قال سواير إن وزارة الخارجية "احتجت في هذا الوقت" على هذا الإجراء ولم تدخر جهدا في توضيح "وجهة نظر بريطانيا في هذا الشأن بصورة لا لبس فيها" للمسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وأضاف "هذا الرفض لم يكن مبررا على الإطلاق ويأتي بنتائج عكسية، وقد أوضحنا هذا بشكل جلي للغاية".
وقال السير ريتشارد إن هناك "حالة مثيرة للقلق" بدأت تظهر من بينها التقارير حول التهديدات لحرية الصحافة.
وأضاف "حقيقة منع الصين زيارة لجنتنا إلى هونغ كونغ فيما يتعلق بهذا التحقيق تمثل أيضا مؤشرا على هذا التوجه".
وتابع "لا زلنا نشعر بخيبة أمل بالغة إزاء رد الفعل المتواضع للحكومة البريطانية على هذا الحدث غير المسبوق، ونعتقد أنه كان ينبغي على وزارة الخارجية أن تكون أكثر وضوحا في الإعراب عن توقعاتها بشأن المستقبل السياسي والدستوري لهونغ كونغ".
وأكد سواير أن الحكومة تتفق مع وجهة نظر اللجنة بشأن الأهمية "الحيوية" للإعلان المشترك من أجل "الحفاظ على نهج الحياة في هونغ كونغ".
وشدد على التزام بريطانيا "بشكل كامل بفعل كل ما هو ممكن لضمان الالتزام التام (بهذا الإعلان)".
وقال "موقفنا يظل هو أن أفضل ضمانة لاستقرار وازدهار هونغ كونغ هو الانتقال إلى نظام مبني على الاقتراع العام."
وبشأن منع اللجنة من زيارة هونغ كونغ، قال سواير إن وزارة الخارجية "احتجت في هذا الوقت" على هذا الإجراء ولم تدخر جهدا في توضيح "وجهة نظر بريطانيا في هذا الشأن بصورة لا لبس فيها" للمسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وأضاف "هذا الرفض لم يكن مبررا على الإطلاق ويأتي بنتائج عكسية، وقد أوضحنا هذا بشكل جلي للغاية".