قال اعضاء بالبرلمان البريطاني منعوا من دخول هونج كونج العام الماضي ان اللوائح والاجراءات الصينية تقلص الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة وحثوا حكومتهم على اتخاذ موقف أكثر قوة ضد بكين. وأغلقت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية اجزاء من هونج كونج لشهرين ونصف العام الماضي ردا على قرار بكين اجراء تدقيق مسبق للمرشحين لانتخابات في 2017 لاختيار الرئيس التنفيدي القادم للمدينة. وقال تقرير للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني اليوم الجمعة، ان عملية الترشح الجديدة التي قررتها الصين تنطوي على "قيود مفرطة". وأبرز التقرير ما سماه "نمطا مزعجا" لقيود يجري فرضها على الحكم الذاتي والحريات التي جرى التفاوض عليها لهونج كونج قبل 30 عاما عندما توصلت بريطانياوالصين لاتفاق لاعادتها الي بكين. وقال ريتشارد اوتاوي رئيس اللجنة "نحن قلقون من ان هذا الدرجة العالية من الحكم الذاتي تتعرض لضغوط ويجب على وزارة الخارجية البريطانية ان تتخذ موقفا واضحا." وفي نوفمبر تشرين الثاني وجد المشرعون انفسهم في قلب نزاع دبلوماسي بعدما منعوا من دخول هونج كونج لاجراء بحث لاعداد تقريرهم الذي يركز على علاقات بريطانيا مع مستعمرتها السابقة. وقال اوتاوي "مازلنا نشعر بخيبة أمل عميقة للرد المتساهل من حكومة المملكة المتحدة على هذا التصرف غير المقبول ونعتقد انه يجب على وزارة الخارجية البريطانية ان تكون اكثر وضوحا في اعلان توقعاتها للمستقبل السياسي والدستوري لهونج كونج."