العموم البريطاني يطالب باستدعاء السفير الصيني

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، باستدعاء السفير الصيني في لندن؛ احتجاجًا على قرار بلاده منع زيارة أعضاء اللجنة لهونج كونج، واصفة هذا القرار بأنه "إهانة لمجلس العموم".
ووصف تقرير للجنة، صدر اليوم ردًا على قرار الصين، رد فعل الخارجية البريطانية "بأنه غير كاف".
وقال رئيس اللجنة السير ريتشارد أوتاواي "قرار الحكومة الصينية بمنع لجنة الشؤون الخارجية من دخول هونج كونج هو إهانة لمجلس العموم والمملكة المتحدة ككل".
وأضاف "لا نعتقد أن رد وزارة الخارجية كان كافيًا، وينبغي للحكومة البريطانية أن ترد بقوة أكبر لهذا العمل غير المسبوق والمواجهة علنا، بما في ذلك استدعاء السفير الصيني لوزارة الخارجية".
وأبلغ نائب السفير الصيني في لندن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم يوم 28 نوفمبر الماضي بأن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع اللجنة من زيارة هونج كونج، رغم أنهم وكمواطنين بريطانيين، لا يحتاجون لتأشيرة دخول، طبقا للجنة.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية زيارة هونج كونج في إطار تحقيق برلماني جاري بشأن علاقة المملكة المتحدة بهونج كونج بعد مرور 30 عاما منذ التوقيع على الإعلان الصيني البريطاني المشترك في عام 1984.
وبدأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تحقيقًا في كيفية مراقبة وزارة الخارجية البريطانية تنفيذ اتفاقية عام 1984 والتي مهّدت الطريق أمام عودة تلك المستعمرة البريطانية للصين عام 1997‎.‎
ووصفت السلطات في الصين وهونج كونج التحقيق بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لها كل الحق في تقرير من الذي يسمح له بدخول هونج كونج.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عقد جلسة طارئة يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لمناقشة هذا الموضوع، كتب الوزير بالخارجية البريطانية هوجو سواير للجنة، واصفًا قرار الصين "بغير المبرر تماما"، مؤكدًا أن رد فعل الحكومة كان "قويًا".
ونوّهت اللجنة إلى أنها ستواصل الحوار مع السلطات الصينية وفي هونج كونج على أمل أن يتم إعادة جدولة هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا موسّعا في نهاية التحقيق.
كان السير ريتشارد أوتاواي، صرح في أعقاب قرار الصين قائلاً "نحن لجنة من الأعضاء المنتخبين في برلمان دولة ديمقراطية يرغبون في بحث العمل الدبلوماسي البريطاني في هونج كونج، الحكومة الصينية تتصرف بطريقة عدائية برفضهما السماح لنا بالدخول لأداء وظيفتنا."
وسلّمت بريطانيا هونج كونج للصين في 1997 بموجب اتفاقية عام 1984 التي نصّت على أن تحافظ هونج كونج على حرياتها الواسعة النطاق والحكم الذاتي في ظل نموذج ‬"‎بلد واحد ونظامين". ‬
وتأتي أنباء عدم تمكن اللجنة من زيارة هونج كونج في الوقت الذي اشتبك فيه آلاف المحتجين المطالبين بالديمقراطية مع الشرطة في هونج كونج بشأن طريقة انتخاب الحكام المقبلين للمدينة في 2017.