طالبت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى اليوم الأربعاء باستدعاء السفير الصينى فى لندن احتجاجا على قرار بلاده منع زيارة أعضاء اللجنة لهونج كونج، واصفة هذا القرار بأنه "إهانة لمجلس العموم". ووصف تقرير للجنة - صدر اليوم ردا على قرار الصين - رد فعل الخارجية البريطانية "بأنه غير كاف". وقال رئيس اللجنة السير ريتشارد أوتاواى "قرار الحكومة الصينية بمنع لجنة الشؤون الخارجية من دخول هونج كونج هو إهانة لمجلس العموم والمملكة المتحدة ككل". وأضاف "لا نعتقد أن رد وزارة الخارجية كان كافيا. وينبغى للحكومة البريطانية أن ترد بقوة أكبر لهذا العمل غير المسبوق والمواجهة علنا، بما فى ذلك استدعاء السفير الصينى لوزارة الخارجية". وأبلغ نائب السفير الصينى فى لندن لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم يوم 28 نوفمبر الماضى بأن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع اللجنة من زيارة هونج كونج، رغم أنهم وكمواطنين بريطانيين، لا يحتاجون لتأشيرة دخول، طبقا للجنة. وتخطط لجنة الشئون الخارجية زيارة هونج كونج فى إطار تحقيق برلمانى جارى بشأن علاقة المملكة المتحدة بهونج كونج بعد مرور 30 عاما منذ التوقيع على الإعلان الصينى البريطانى المشترك فى عام 1984. وبدأت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى تحقيقا فى كيفية مراقبة وزارة الخارجية البريطانية تنفيذ اتفاقية عام 1984 والتى مهدت الطريق أمام عودة تلك المستعمرة البريطانية للصين عام 1997. ووصفت السلطات فى الصين وهونج كونج التحقيق بأنه تدخل فى الشؤون الداخلية للصين..وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لها كل الحق فى تقرير من الذى يسمح له بدخول هونج كونج. وأشار التقرير إلى أنه بعد عقد جلسة طارئة يوم الثانى من ديسمبر الجارى لمناقشة هذا الموضوع، كتب الوزير بالخارجية البريطانية هوجو سواير للجنة، واصفا قرار الصين "بغير المبرر تماما"، مؤكدا على أن رد فعل الحكومة كان "قويا". ونوهت اللجنة إلى أنها ستواصل الحوار مع السلطات الصينية وفى هونج كونج على أمل أن يتم إعادة جدولة هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا موسعا فى نهاية التحقيق. كان السير ريتشارد أوتاواى قد صرح فى أعقاب قرار الصين قائلا "نحن لجنة من الأعضاء المنتخبين فى برلمان دولة ديمقراطية يرغبون فى بحث العمل الدبلوماسى البريطانى فى هونج كونج. الحكومة الصينية تتصرف بطريقة عدائية برفضهما السماح لنا بالدخول لأداء وظيفتنا." وسلمت بريطانيا هونج كونج للصين فى 1997 بموجب اتفاقية عام 1984 التى نصت على أن تحافظ هونج كونج على حرياتها الواسعة النطاق والحكم الذاتى فى ظل نموذج "بلد واحد ونظامين". وتأتى أنباء عدم تمكن اللجنة من زيارة هونج كونج فى الوقت الذى اشتبك فيه آلاف المحتجين المطالبين بالديمقراطية مع الشرطة فى هونج كونج بشأن طريقة انتخاب الحكام المقبلين للمدينة فى 2017.
