«قومي المرأة» يؤكد دوره في خدمة القضايا النسوية والنهوض بالمرأة

احتفالا بيوم المرأة العالمي..

أكد المجلس القومي للمرأة، دوره في خدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كل المستويات محليا وإقليميا ودوليا في مواجهة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق آمالها وطموحاتها والمساواة مع الرجل في كل مواقع صنع واتخاذ القرار.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الجمعة، في مناسبة الاحتفال ب«اليوم العالمي للمرأة»، والذي جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.
وأوضح المجلس، أنه "رغم ما تتعرض له البلاد من إرهاب طال الجميع وتحملت المرأة تبعاته بشكل كبير، فإنه يقع عليها عبء دحر هذا الإرهاب من خلال قدرتها على الحد من التطرف وصناعة الوجدان الثقافي والوطني للأجيال، كما أن دور المرأة غير قاصر على تربية النشء بدنيا، وإنما تربية أخلاقية وطنية فكرية سليمة تنأى بهم عن قيم التطرف والإرهاب".
وأضاف البيان: "يكفى فخرا أن المرأة المصرية استطاعت حماية الدولة في الأوقات العصيبة والنزول إلى الميادين في الثورات، وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية للدولة وعلى الرغم من الثقافة السلبية السائدة ضدها والمعوقات التي تتعرض لها وعدم تمكينها من الوصول لمواقع صنع القرار بشكل يلائم قدراتها ومكانتها، فإنها تكافح وتناضل لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد بعزم وإرادة منقطعة النظير".
وتابع: "إذا نظرنا للتاريخ فنجد أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 قد أكد ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال، وفي عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدةً لحقوق المرأة السياسية، تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم توالى الاهتمام بقضايا المرأة خلال القرن الماضي. ففي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلاها في عام 1974 صدور الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وفي عام 1976 أكدت المادة (3) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وذكر المجلس، أنه "مع بداية التسعينات عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994 وكان من أهدافه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي عام 1995 تم إصدار إعلان بكين الذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام، وتطوير اللجان القومية لتكون آليات حكومية للمرأة، وأن يكون لها تكليفات واضحة المعالم، وأن يعهد إليها بمهمة إدراج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية".
وأشار إلي أنه "مع بداية الألفية أصدرت الأمم المتحدة وثيقة «بكين + 5» عام 2000، حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، وفي نفس العام صدر القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، وفي عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر «بكين + 10»، والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة.
وأكد المجلس، أنه "خلال مارس الجاري يعقد الإجتماع (59) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وتركز هذا العام على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيكين بعد 20 عاماً من اعتماده في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 والذى استضافته القاهرة"، كما تتناول الدورة أيضاً فرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جدول أعمال التنمية بعد عام 2015.
وأشار البيان إلي "دور مصر في صياغة العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة"، لافتا إلى أن "قومي المرأة - خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة - بذل جهدا مكثفاً في اللقاءات الثنائية والمفاوضات بين الدول الأعضاء والوفود المشاركة لتصدر وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة متماشية مع التعاليم الإسلامية، وواجه ضغوطا داخلية من الإخوان وعلى الرغم من ذلك نجح الوفد المصري في التوصل إلى وثيقة موحدة".