«العليا»: إقرار تجديد الترشح ضرورة لاستمرار الموافقة على الطلبات السابقة

مصادر: قاعدة بيانات الناخبين دائمة التحديث.. واللجنة ستحصل على نسخة أخرى لمن يحق له انتخاب «النواب» فى يوم الدعوة الجديدة
قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، إن المرشحين المقبولين فى فتح الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتى لم تكتمل إجراءتها بسبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عليهم أن يقدموا إقرارا لتجديد ترشحهم بالمحاكم الابتدائية المختصة عند فتح باب الترشح مرة أخرى بعد الانتهاء من التعديلات اللازمة على «الدوائر».
وأضافت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» أن المرشحين الذين لن يتقدموا بإقرار تجديد الترشح عند فتح الباب مجددا سيعتبر ذلك انسحابا من سباق الانتخابات ولن يتم إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين المقبولين والذى ستضم مرشحين جدد أيضا (لم يتقدم بطلب الترشح خلال الفترة من 8 حتى 21 فبراير ثم تقدم بأوراقه فى الفترة الجديدة التى ستحدد فيما بعد) إلى جانب المرشحين السابقين الذين جددوا طلبهم.
وأشارت المصادر إلى أن قاعدة بيانات الناخبين يتم تحديثها بشكل يومى بحيث يتم إضافة كل مصرى أو مصرية بلغت من العمر 18 سنة ميلادية لمباشرة حقوقها السياسية فى انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية والحرمان بشكل مؤقت للمحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى ومن صدر ضده حكما نهائيا أو باتا فى جناية أو جنحة.
وأكدت المصادر أن يوم الدعوة للانتخابات تحصل اللجنة العليا من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على نسخة كاملة من قاعدة بيانات الناخبين تتضمن من لهم الحق فى الاقتراع، موضحا أنه لدى قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015 الصادر فى الثامن من يناير الخاص بدعوة الناخبين للاقتراع تم الحصول على تلك النسخة فى اليوم ذاته وبما أنه تم وقف تنفيذ تلك الدعوة فإن اللجنة ستحصل على نسخة حديثة تتضمن إضافات جديدة وحذف أسماء أخرى وذلك فى اليوم الذى ستدعو فيه اللجنة من جديد الناخبين للاقتراع.