مصدر قضائى: باب القيد بقاعدة الناخبين لم يغلق ويحق ل"السيسى" إدراج اسمه.. والدستور لا يمنع ضباط الشرطة والجيش من مباشرة حقوقهم السياسية.. سيف اليزل:المشير غير ملزم بالاستقالة طالما لم يفتح باب الترشح

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن قاعدة بيانات الناخبين لازالت مفتوحة لمن يرغب فى تسجيل اسمه، أو تغيير محل إقامته والتى سيتم إغلاقها فور دعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الناخبين لعملية الاقتراع وفتح باب الترشح.
وأوضح المصدر أن اللجنة لم تقرر حتى الآن فتح باب الترشح، وهو ما يعنى أن من حق المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، أن يتم إدراجه فى قاعدة البيانات وقتما يشاء قبل الإعلان عن تلك المواعيد.
وذكر المصدر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتم تعديله الآن، ووفقا للدستور والذى لا يحرم ضباط الجيش أو الشرطة من مباشرة حقهم السياسى فى الترشح أو التصويت، حيث لم ينص الدستور الجديد ولا دستور الإخوان على منع أفراد وضباط القوات المسلحة من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو ما يعنى إمكانية المشير السيسى من مباشرة حقوقه السياسية على أن يستقيل من منصبه.
وأضاف المصدر أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع، وما يقتضيه من متطلبات، وأوضح أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق، والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة قامت بإجراء التحديثات اللازمة على قاعدة البيانات من خلال تفريغها لأسماء المتوفين، والمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية وكل من ليس له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والإستراتيجى ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، إن ما يتردد فى بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد فى جداول الناخبين ينتهى اليوم هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى أنه بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ 3 سنوات، أصبح من حق أى عسكريين أو رجال شرطة "خارج الخدمة"، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسى انتخابًا وترشحًا، إدراج أسمائهم فى جداول الناخبين بشكل آلى وممارسة حقهم السياسى، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل فى بطاقة الهوية.
وأكد "اليزل" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذا يعنى أن الفريق السيسى ليس مطلوبًا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع الآن، فى حال رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار فى عمله وزيرًا للدفاع، طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأضاف أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجرى تسجيل اسمه بشكل آلى، فى جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم، ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أى من الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية.
وأوضح أن المطلوب فقط، وفقًا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته فى بطاقة الهوية فى مصلحة الأحوال المدنية، فى أى وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية.
وتابع "سيف اليزل" "جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل، بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل فى هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأى انتخابات جديدة"، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هى التى تعلن عن ذلك.
وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق "السيسى" فى الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكرى هو اليوم، وإن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قال "اليزل" إن هذا كان فى القانون القديم، الذى جرى تعديله منذ 3 سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر حتى 31 يناير، ولمدة 3 أشهر، وهذا قانون من التاريخ القديم.