صادق مجلس نواب الشعب "البرلمان" بتونس في جلسة عامة الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو. ويأتي القرض - الذي يتميز بشروط ميسرة تتمثل في فائدة منخفضة ومدة سداد تصل إلى 15 عاما - ضمن آلية الدعم المالي الكلي بهدف توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي في مستوى ميزان المدفوعات لفائدة دول الجوار. ويشترط هذا النوع من التمويل ضرورة اقترانه ببرنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحقيق التقدم الواضح علي مستوى تنفيذه، وتضبط مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي المرافقة للاتفاقية وتم توقيعها يوم 29 أغسطس 2014، الإجراءات والإصلاحات التي سيقوم بها الجانب التونسي لسحب القرض.