«السيسي» يؤكد جهود مصر للتوصل لاتفاق جديد حول التغيير المناخي يراعي إفريقيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قدم التهنئة للرئيس السيسي على تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، منوهًا بأن الفرصة التي ستتيحها قيادة مصر للموقف التفاوضي الإفريقي في المفاوضات البيئية، والتعبير عنه خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر 2015.
وأكد «شتاينر»، أن مؤتمر باريس سيمثل فرصة طيبة للدول الإفريقية للتباحث مع الدول المتقدمة بشأن نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدات المالية اللازمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وعرض «شتاينر» في هذا الصدد عدة أفكار ومبادرات جديدة لمساعدة دول القارة الإفريقية على صعيد استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف خفض انبعاثاتها الحرارية بالنسب المقررة قبل حلول عام 2020.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتماماً لقطاع الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة وتشجيع كافة الإجراءات التي تساهم في الحفاظ عليها، منوها إلى أن المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى الدعم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة المتجددة.
وأكد الرئيس، أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ يكون ملزمًا لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، مشددًا على أهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا والتي تنتمي إليها العديد من الدول الإفريقية.
وذكر السفير علاء يوسف، أن «السيسي» أعرب خلال اللقاء عن رفض تضمين الاتفاق أي إجراءات أحادية الجانب لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدًا أهمية عدم تأثير الاتفاق الجديد على قدرة منتجات الدول الإفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة بدعوى حماية البيئة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية توفير الاتفاق الجديد وسائل التنفيذ ومن بينها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكداً أن نجاح أجندة التنمية لما بعد عام 2015 سيتوقف على توفير تلك الوسائل واستمرار المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للدول الإفريقية.
وقد أولى الرئيس اهتمامًا لموضوع مكافحة التصحر، لافتا إلى ضرورة العمل على وقف الاستخدام الجائر للغابات، والحاجة لوضع خطة لتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر لما توليه مصر والدول الإفريقية من أهمية لموضوعات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة التي تهدد الأمن الغذائي لدول القارة، مع الإعراب عن استعداد مصر للتعاون من خلال توفير خبراء من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
من جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمي، حرص مصر على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة للمساهمة في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب مبادرات كبرى وجادة من قِبل الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بهذا القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما تحدث عن أهمية التنسيق في هذا المجال بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة «إيرينا»، فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة في مجال الطاقة المتجددة.