بعد عدم دستورية «تقسيم الدوائر»: المصري الديمقراطي: أي تشريع يجب أن يمثل كافة المجتمع

بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب الصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أظهر حاجة الدولة لإعادة المسار السياسي إلى وضعه الصحيح لمواجهة الضغوط الخارجية الممارسة على الجميع.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمانط الذي يذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الأحد، أن أي تشريع يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للجميع ويمثل كافة أنظمة المجتمع.
كما أرجع "فوزي" سبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إصرار اللجنة الواضعة للقانون أنها هي الوحيدة التي تستطيع الفهم، مضيفًا: طاللجنة كانت مصرة إنها الوحيدة التي تريد محاربة أعداء 30 يونيو وأصدرت القانون الذي أُبطل الآن".
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.