ذوو الإعاقة.. عبء على أهل البزنس حينا.. وقيمة مضافة أحيانا

كتب - حياة حسين وسهام شوادة و صفية منير ونيفين كامل
تزايد ذوو الإعاقة فى مصر حتى باتوا يمثلون 10% من عدد السكان، أو ما يوازى 10 ملايين نسمة، وفقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وفيما تضطر شركات مصرية عديدة إلى توظيف 5% من عمالها من ذوى الإعاقة، ومنحهم أجورا بدون إنتاج يذكر، تنفيذا للقانون، وتفاديا للغرامة أو حتى طمعا فى الحصول على إعفاءات ضريبية، نجحت شركات أخرى عالمية فى تحويل هذه العمالة إلى طاقة إنتاجية، وقيمة مضافة، وبهذا المنطق، دشنت إحدى الشركات مطعما، كل العاملين به من الصم والبكم، استطاع رغم صعوبة التواصل أن يجذب زبائن أصحاء أكثر من المعاقين.
ويعانى المصريون بصفة عامة من البطالة التى ترتفع معدلاتها بصورة متسارعة منذ ثورة يناير، لكن نسبة العاطلين بين ذوى الإعاقة أكبر، رغم أن سمات العمالة واحدة فى معظم الجوانب، مثل عدم تأهلها، أو تفضيلها للعمل فى الحكومة حتى ولو بأجر زهيد، ويبرر الناشطين من ذوى الإعاقة، الذين يسعون إلى الحصول على حقوقهم ذلك، بعدم توفير أدوات تكنولوجية وأجهزة تعويضية بأسعار مناسبة، تمكنهم من إلغاء أى أثر سلبى لإعاقتهم، وتضعهم فى سوق العمل على نفس مقعد فرص الأصحاء.
شركات: تشغيل ذوى الإعاقة يرفع المصروفات ويخفض هامش الربح
"اضطر إلى توظيف نسبة 5% للمعوقين لكن الأمر ينتهى إلى عدم الاستفادة من العامل ذى الإعاقة لأنه غالبا لا يعمل"، قال مسئول فى إحدى الشركات الخاصة الكبرى، تعليقا على اضطرار الشركات لتخصيص نسبة 5% من الوظائف لديها للمعوقين، تنفيذا لقانون العمل.
وأضاف المسئو،ل الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شركته أحيانا تضطر إلى توظيف معوقين أصحاب إعاقات مركبة، مثل الشلل الرباعى، أو شخص أصم وأبكم فى آن واحد، أو حتى مصاب بإعاقة ذهنية، والعمل فى الشركة يتطلب أن يبذل العمال مجهودا جسديا فى بعض الأقسام، وأقسام أخرى تحتاج مهارات ذهنية وحسابية عالية، وحتى لا تخالف الشركة القانون، تقوم بتوظيفهم، مما يرفع تكلفة بند الأجور، نظرا لأنها مصروفات بدون إنتاج.
محسن ناصر، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، المملوكة بالكامل للدولة، يضيف أن نسبة ذوى الإعاقة فى التوظيف، قد ترفع التكلفة فى القطاع الخاص لأن إجمالى عدد العمال لديها قليل مقارنة بشركة حكومية فى نفس النشاط، "إذا كان هناك شركة خاصة فى مثل حجم شركة الدلتا فى قطاع الأسمدة ستجدها تعمل بنحو 500 عامل فى حين إن عدد العمال فى الدلتا يصل إلى 4 آلاف".
وأضاف أن شركات الدولة كانت ملتزمة فى سنوات سابقة بعيدة، بتعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة، لكن معظمها أصبح غير ملتزم، وليس بهذه النسبة فقط، ولكنها توقفت عن التعيين بصفة عامة بسبب تكدس العمالة، التى تمثل نحو 25% من المصروفات، فى حين أن أجور العمال فى شركات القطاع الخاص لا تتجاوز 10% من المصروفات.
وتفرض الظروف السياسية على الشركات الحكومية الالتزام بنسبة ال5% أحيانا، وقال ناصر إنه بعد ثورة يناير، وكان حينها رئيسا لشركة النصر للأسمدة فى محافظة السويس، فرض عليه المحافظ تعيين هذه النسبة فى شركته.
محمد سعد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، أكد أن هناك شركات تقوم بتحرير عقود عمل وتصرف راتبا شهريا لأشخاص من ذوى الإعاقة، دون قيامهم بأى عمل فعلى بسبب ظروف إعاقتهم، "وهذا الأمر يلقى ترحيبا من الطرفين" بحسب قوله.
وأضاف أن القطاعين العام والخاص يخضعان للقانون، ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بالإشراف على توزيع "ذوى الاحتياجات الخاصة" على الشركات، وهناك غرامة مالية يلتزم بها صاحب المنشأة فى حالة عدم رغبته فى عدم تشغيل العامل "المعاق"، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 1975 بعد انتصار أكتوبر، ثم تم تعديله عام 1982.
ويهدف القانون بتفعيل نسبة ال5%، إلى تطبيق العدالة الاجتماعية وتحويل الإعاقة إلى طاقة عمل، بعد تدريب وتأهيل المعاقين على متطلبات السوق، ودمج ذوى الاعاقة مع المجتمع، بحسب سعد.
ووفقا للقانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة.
ويحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالعمل، ولأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصا ذوى إعاقة يزيدون على نسبة الخمسة فى المائة، الحق فى زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى من ضريبة الدخل، كما تخفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر، بحسب القانون.
أجهزة المعاقين للأغنياء فقط.. والبنوك تمتنع عن التمويل
بعد جولة طويلة دامت ما يقرب من شهر، لم ينجح أبوعمر فى الحصول على تمويل لشراء طرف صناعى (ليده اليمنى) يحتاج إليه ليمكنه من الاستمرار فى عمله، وكسب عيش أسرته، "لفيت على كل البنوك وكلها لا تقدم أى تسهيلات مادية أو قروض بشروط ميسرة لتمويل شراء الطرف الصناعى.. كل ما تقدمه هذه البنوك قروضا شخصية، شروطها صعبة وأيضا فائدتها مرتفعة"، يروى أبوعمر، ل"الشروق"، رحلته لشراء طرف صناعى.
وفى جولة ل"الشروق" فى عدد كبير من البنوك، الأهلى، والعربى، وعوده، وبيريوس، كان الرد دائما "العملاء يستطيعون الاستفادة من خدمات القروض الشخصية، فلا يوجد تمويل خاص لشراء أى من أجهزة المعاقين".
"لم أستطع الصبر أكثر من شهر فى المفاوضات مع البنوك"، استطرد أبوعمر، عامل النظافة الذى فقد ذراعه اليمنى بعد تعرضه لحادث سيارة، مضيفا، ذهبت للسؤال عن الطرف الصناعى فى الشركات المتخصصة، فوجدته يتجاوز العشرين ألف جنيه، وهو مبلغ لا أستطيع أن أوفره، ومن ثم، اضطررت للبحث عن الطرف فى ورش بئر السلم، "رغم علمى بعدم تمتع هذه الأجهزة بالجودة المطلوبة، إلا أننى اضطررت أن أشترى الطرف للحفاظ على أكل عيشى".
وشهدت صناعة بئر السلم للأطراف الصناعية رواجا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار الأجهزة فى الشركات المعتمدة العاملة فى هذا المجال، مما دفع أصحاب الورش إلى استغلال المعاقين والمغالاة فى الأسعار، يقول سليمان، أحد المعاقين، ل"الشروق".
ويستطرد سليمان، "غياب الرقابة أيضا دفع هؤلاء إلى مضاعفة الأسعار، ليصل سعر الطرف الصناعى إلى أكثر من 10 آلاف جنيه".
وعلى الرغم من ارتفاع سعره، يقول سليمان، إن صناعته السيئة تتسبب فى التهابات وآلام واصابات، لا يقوى المعاق على تحملها، ومن ثم لا يستخدمها.
"الشروق"، تقصت أيضا أسعار الأطراف الصناعية التى تنتجها الورش المحلية غير المرخصة "مصانع بير السلم"، لتجد أن سعر الذراع مثلا يصل إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه، بينما وصل سعر الساق إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه.
ثقافة «إن فاتك الميرى» ترفع معدلات البطالة بين الجميع
فضلت سعاد التى تعانى من العمى، أن تستقر فى المنزل وتحصل على 300 جنيه، إعانة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعى، على أن تلتحق بفرصة عمل وفرتها لها جمعية أهل مصر براتب شهرى قيمته 1.5 ألف جنيه، تحكى هويدا بدرخان، رئيس وحدة البحث العلمى والتطوير بالجمعية، ل"الشروق"، على هامش ندوة جمعية رجال الأعمال.
بدرخان التى أعدت دراسة عن المشكلات التى تواجه توظيف ذوى الإعاقة، ترى أن المعاقين يعانون من نفس مشاكل الأصحاء فى مصر، فهم يفضلون وجود دخل ثابت مضمون من الحكومة حتى ولو كان ضعيفا، مقارنة بالقطاع الخاص الذى قد يسرحه سريعا، "بمنطق إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".
سعد أحمد سيف اليزل، مدير مشروع مكتب وزير الاتصالات للخدمات المجتمعية، الذى أعلن أن وزارته تستهدف تدريب نحو 3 آلاف معاق، أيد بدرخان، وقال إن كثيرا ممن يتم تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم بالقطاع، يتسمون بعدم الالتزام، كما يرغبون فى الحصول على راتب من وظائفهم، والاحتفاظ بالمبلغ الشهرى التى تدعمهم به وزارة التضامن.
وتعانى مصر من البطالة، التى ارتفعت معدلاتها بصورة متسارعة بعد ثورة يناير قبل 4 سنوات، لتتجاوز 13%، قبل أن تنخفض فى الربع الأخير من العام الماضى إلى 12.9%، وتقول بدرخان إن نسبة المتعطلين بين ذوى الإعاقة تزيد كثيرا عن نظرائهم من الأصحاء، لأسباب عديدة تتعلق بهم، وأيضا بنظرة المجتمع لهم، لكن الطرفين متساويان فى أمور عديدة تدفعهم إلى البطالة.
العمالة غير المؤهلة مشكلة مشتركة بين الأصحاء وذوى الإعاقة، وتساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات البطالة، بحسب عصام عامر، مدير التدريب فى شركة نستله مصر للمياه، ويقول إن شركته تحتاج إلى عدد كبير من العمال الحرفيين، بمرتبات مجزية تفوق ربما خريجى الجامعات وكليات الهندسة، ولا تجد.
وأيدته نيفين عبدالخالق، مدير المسئولية الاجتماعية فى جمعية رجال الأعمال، مشيرة إلى أن شركات كثيرة تعلن عن آلاف الوظائف، ولا تعين إلا عدد قليل مناسب للتوظيف، لأنهم غير مؤهلين.
التدريب المناسب يُحوِّل الأعمى إلى "ساعاتى"
فى أمريكا، يوجد مصنع لأجزاء الساعات، كل عماله من فاقدى البصر، هذه القصة حكاها مصطفى كمال، الكفيف الذى شارك فى تأسيس جمعية أهل مصر الأهلية، لتدريب ذوى الاحتياجات لإلحاقهم بسوق العمل، فى ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضى، لمناقشة إمكانية مساهمة رجال الأعمال الأعضاء بها فى تدريب ذوى الإعاقة على العمل.
وتعمل شركات عالمية عديدة فى مصر بهذا المنطق، فقد حولت شركة كوكاكولا، الفتاة المعاقة رحمة خالد، بطلة السباحة، إلى موظفة علاقات عامة ناجحة أيضا.
الفتاة التى تعانى العته المنغولى، تجيد العمل الذى يوكل إليها، كمسئول فى العلاقات العامة بشركة كوكاكولا، كما تؤكد غادة مكادى، المدير الإقليمى للاتصالات والعلاقات الخارجية بالشركة، "التوظيف الجيد لأى عمالة يمكنها من أن تؤدى عملها على أكمل وجه، وهو ما حدث فى حالة رحمة"، مشيرة إلى أن شركتها ملتزمة بتعيين نسبة ال 5% من ذوى الإعاقة، وتستفيد منهم على أكمل وجه.
دك شاما، الرئيس التنفيذى فى شركة فيلوسيتى الهندية لصناعة البنطلون الجينز لصالح ماركات عالمية فى المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، قال إن شركته فضلت الاعتماد بالكامل على العمال الصم، فى قسم التطريز بالمصنع، موضحا أن اختيارهم لهذا القسم ناتج عن الصوت الهادر التى تطلقه ماكينات التطريز، والذى لا يتحمله سوى هؤلاء العمال.
وبحسب مسئول سابق، فى إحدى شركات الأدوية العالمية بمصر، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الشركة تفضل تعيين المعاقين الصم والبكم، حيث يتم توظيفهم فى مهنة التعبئة والتغليف، لأنها الوظيفة الأنسب لقدراتهم.
فيما تقول سمر رءوف، مسئول الاتصال فى شركة لافارج للأسمنت، أن الاعاقة لا تعنى العجز عن القيام بكل الأعمال، "الإعاقة الحركية على سبيل المثال، لا تمنع صاحبها على العمل فى مهنة المحاسبة، أو قسم تكنولوجيا المعلومات"، أوضحت رءوف، معلقة على طريقة الاستفادة من المعاقين فى شركتها.
وتضيف أن هذه العمالة تمتلك إصرارا وتحديا للقيام بعملها على أكمل وجه، لتثبت قدرتها على العمل، "وهذا ما لاحظته فى عدد من عمال الشركة من ذوى الاحتياجات الخاصة".