«عشري»: تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن حتى أبريل المقبل

ناشدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، العمالة المصرية المتواجدة بالأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف؛ التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني، بدون أثر رجعي، حيث لا يتحمل العامل في تلك الحالة سوى رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيًا كانت سنوات المخالفة.
حذرت عشري، العامل المتواجد بالأردن فى حالة عدم التوجه لمديريات العمل لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولي سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين، وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 23 أبريل المقبل.
وقالت وزيرة القوى العاملة، إن "تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصريحات من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى".
مشيرة إلى أن تصويب الأوضاع يمتد لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، الذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يغادروا المملكة، كما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.