السلطات الأردنية تمهل العمالة المصرية حتى مايو المقبل لتوفيق أوضاعها

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن قرار الحكومة الأردنية بالبدء في تصويب أوضاع العمالة المصرية بعمان، لمدة شهرين تنتهي في 15 مايو المقبل.
وجاء القرار الحكومة الأردنية أن تصويب الأوضاع خلال ال 30 يوماً الأولى سيكون بأثر رجعي للرسوم، وأن تصويب الأوضاع خلال ال 30 يوماً التالية سيكون بأثر رجعي سنة واحدة لدفع الرسوم.
من جانبها، قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في بيان لها منذ قليل، إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، وأيضا العمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره.
وأوضحت عشري، أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لأخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلي أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة مؤخرًا.