الحكومة الصينية تجري سياسات جديدة لمواجهة ضغوط التباطؤ الاقتصادى

أكد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء ) استمرار السياسات المالية للدولة لمواجهة ضغوط التباطؤ الاقتصادى.
وذكر بيان صدر من المجلس بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، أنه "لضمان استمرار الاقتصاد في نطاق معقول لابد أن يتم تعزيز السياسة المالية الاستباقية وجعلها أكثر فعالية".
وقرر المجلس تمديد سياسات خفض الضرائب للمزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قائلا: إنه واعتبارا من عام 2015 حتى نهاية عام 2017 سيتم خفض ضرائب الشركات التي يقل دخلها السنوي الخاضع للضرائب عن 200 ألف يوان (32573 دولار أمريكي) إلى النصف. وكان الحد في السابق 100 ألف يوان.
وفي محاولة لتنشيط الاستثمارات الخاصة أعلن مجلس الدولة أنه سيتم فرض ضرائب على أرباح الاستثمارات القادمة من أصول غير نقدية على مراحل بدلا من تحصيلها دفعة واحدة.
في الوقت نفسه ستقوم الصين بخفض معدل تأمين البطالة من 3% إلى 2% وهو ما قد يوفر أكثر من 40 مليار يوان للشركات والموظفين سنويا وفقا للتقديرات.
وبحسب مصادر رسمية، تأتي هذه السلسلة من التعديلات فى السياسات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 7.4% خلال عام 2014 وهو أضعف معدل نمو سنوي خلال 24 عاما. وألمحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل بيانات التصنيع والتجارة الى استمرار الضعف.
وقد أظهرت البيانات الحالية أن مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع لبنك ((اتش اس بي سي)) تحسن بشكل طفيف خلال شهر فبراير الجارى وارتفع إلى أعلى معدل منذ 4 شهور ليصل إلى 50.1. لكن البنك حذر من أن النشاط الاقتصادي المحلي سيظل متباطئا على الأرجح وأن الطلب الخارجي يبدو متقلبا.