21 إبريل.. الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم في دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون تنفيذًا لعقوبة السجن 15 عامًا بتهمة التحريض على قتل المضربة سوزان تميم.
وقال المستشار يحي عبد المجيد، محامي المدعي، إن "تقرير الطب الشرعي الصادر بشأن تقييم الحالة الصحية لهشام طلعت تجاوز سلطاته وتعداها في نتيجته النهائية، لأنه على الرغم من إثباته لإصابة المدعي بمرض النشواني، إلا انه أوصى باستمرار سجنه وإعادته إلى محبسه".
وأضاف عبدالمجيد، أن "اللجنة السباعية التي وقعت الكشف الطبي على المدعي وأعدت التقرير بشأنه تحتوي ضمن تشكيلها على 2 من المختصمين في الدعوى، وهما رئيس مصلحة السجون ورئيس مصلحة الطب الشرعي، مما يشكك في حيادية التقرير".
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، أن "جميع أسباب ومبررات الإفراج الصحي توافرت بالنسبة لرجل الأعمال المتهم، نظرًا لاحتياجه للسفر لتلقي العلاج بالخارج، طبقًا للتقارير الطبية الوثائقية والتي انتهت معظمها إلى إصابته بداء "النشوائي" الذي يستوجب علاجه بالخارج".
وعرضت الدعوى تعريفًا لذلك الداء باعتباره يصنف على أنه تشخيص نسيجي تندرج ضمنه عدة أمراض مختلفة، ويكون من خلال ترسب البروتين النشواني في الأنسجة الحية والأعضاء؛ مما يؤدي لنشوء المرض، حيث يتحول البروتين إلى الحالة النشوانية عندما يحدث تشوه أو تغير في بنيته الثانوية مما يجعله غير قابل للذوبا.
وأشارت الدعوى إلى أن "ذلك المرض يكون إما أولي (وراثي) أو ثانوي (مكتسب)، أو بحسب انتشار المرض إلى جهازي أو موضعي، كما يمكن تقسيم المرض حسب نوع البروتين النشواني المترسب".
وأضافت أن "هيئة الدفاع عن المتهم قدمت تلك التقارير في حينها إلى ارئيس مصلحة السجون، وأنه طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والذي كان يجب أن يتحرك بمقتضاه لإصدار قرار بالإفراج الصحي، للمادة المشار إليها بموافقة المستشار النائب العام"، موضحة أن "تقاعسهما في هذا الشأن يمثل قرارًا سلبيًا قد اعتراه العديد من أسباب وقف التنفيذ والإلغاء".
وعددت الدعوى الثوابت التي تقتضي صدور قرار بالإفراج الصحي عن المتهم، مؤكدة أنه "مريض بمرض خطير جدًا، حيث أفصحت عن ذلك وأكدت عليه تقارير طبية وفحوصات معتمدة وشهادات طبية متخصصة من أطباء أجانب ومصريون".
وأوضحت الدعوى، أن "جميع هذه التقارير نوهت إلى ضرورة سفر المتهم لتلقي العلاج بمراكز طبية متخصصة خارج البلاد مزودة بأجهزة طبية بتقنية حديثة، لا توجد إلا في لندن بالمملكة المتحدة، أو ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن علاج هذا المرض لا يوجد بمصر، ولا بمستشفى السجن القابع به المتهم، وأن عنصر الزمن له وزن خاص في حالة المدعي المرضية، حيث يشكل عاملاً هاماً في مهاجمة هذا المرض، وأي تأخير في العلاج في أحد المراكز المتخصصة يؤدي إلى استحالة شفائه والتعجيل بوفاته".
وكان محامو المدعي أرفقوا بصحيفة الدعوى مجموعة من التقارير الطبية الصادرة من أطباء استشاريين بمستشفى السلام الدولي، والتي تؤكد على حاجة هشام طلعت للسفر لتلقي العلاج بالخارج، منهم تقريرين بتاريخ 32 نوفمبر و2 مارس 2013.