وزير مقرب من «تسيبراس» يؤكد أن بعض الإصلاحات «غير قابلة للتفاوض»

أكد وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس، أحد أقرب المساعدين لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أن بعض الإصلاحات التي ترغب الحكومة اليونانية في القيام بها وستعرضها يوم الاثنين على منطقة اليورو "غير قابلة للتفاوض" و"تتعلق بالسيادة الوطنية".
وقال الوزير نيكوس باباس، لمحطة "ميغا" التلفزيونية، إن الحكومة اليونانية ستبحث في هذه الإصلاحات مع شركائها في منطقة اليورو "انطلاقًا من مبدأ أن هناك مواضيع متعلقة بالسيادة منوطة بالسياسة الداخلية وغير قابلة للتفاوض".
وعلى الرغم من أن "باباس" لم يعدد كل الخطوط الحمر لدى الحكومة، لكنه أتى على ذكر المواضيع المتعلقة بحقوق العمل وشروطه من بين مواضيع "السياسة الداخلية".
وفي هذا المجال، تعهدت حكومة حزب سيريزا اليساري على سبيل المثال بإعادة مبدأ الاتفاقيات الجماعية التي استبدلت في السنوات الأخيرة بقاعدة العقود الفردية الأقل حماية لرواتب العمال.
وأكد الوزير مجددًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 580 إلى 751 يورو، والتي تشكل جزءًا من وعود الحملة الانتخابية، ستطبق "تدريجيًا" و"بشكل لا تنجم عنه انعكاسات سلبية على العمال".
واستبعد تخفيضات جديدة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وذكر بأن ميزانية اليونان للعام 2015 تنص، بالاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي)، على توظيف 15 ألف شخص، وأن الحكومة تنوي توظيف "11 ألفًا إلى 11500".
وأقر باباس، بأن مسألة الفجوة في الميزانية بالنسبة للمالية اليونانية في 2015، وهي نقطة سبق وأثارها الدائنون مع الحكومة السابقة برئاسة المحافظ أنتونيس ساماراس، تطرح نفسها وينبغي "مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين" للبلاد.
كما أقر أيضًا بوجود ربح فائت يقدر بما بين 4 و4,5 مليارات يورو في عائدات الدولة في الأشهر الأخيرة، قياسًا إلى التوقعات، ما "يتطلب القيام بخطوات معينة".
لكن هذا الوضع لا يمس مع ذلك بقدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد لشهر مارس، وهي "ضعيفة ويمكن إدارتها تمامًا"، كما أكد باباس.
وتعد اليونان خطة إصلاحات لتعرضها يوم الاثنين على منطقة اليورو؛ من أجل الحصول على موافقتها على تمديد تمويل اقتصادها لأربعة أشهر.