مجموعة كندية عملاقة للهندسة متهمة بإفساد مسؤولين في نظام «القذافي»

يلاحق القضاء الكندي حاليًا المجموعة الهندسية الكندية العملاقة "إس إن سي لافالان" بتهمة إفساد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي؛ مما يؤدي إلى إضعافها أكثر فأكثر بعد سلسلة فضائح مرتبطة بعمليات اختلاس في الخارج.
وأعلن الدرك الملكي مؤخرًا أن الشركة الأم للمجموعة وفرعيها للبناء والأشغال العامة وللتنمية الدولية ملاحقة بتهمة "إفساد موظفين حكوميين أجانب" و"الاحتيال".
وحتى الآن، كان القضاء الكندي يركز على المسؤولين السابقين في الشركة فقط في هذا الملف. وقالت المجموعة إنها تنوي الدفع ببراءتها مؤكدة قناعتها بأن "الاتهامات لا أساس لها".
وتعود وقائع القضية إلى الأعوام بين 2001 و2011 أي حتى سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي، وتتناول رشاوى مفترضة دفعت من أجل عقود تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار. أما المشاريع المتعلقة بهذه العقود فهي مطار بنغازي وسجن في طرابلس وقناة عملاقة تمتد على طول ثلاثة آلاف كيلومتر تحت الصحراء.
وتتهم الشرطة الفدرالية الكندية المجموعة بأنها سلمت موظفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم من أجل التأثير على أفعال أو قرارات" الحكومة الليبية.
والمجموعة التي تأسست قبل أكثر من مئة عام ويعمل فيها حوالى أربعين ألف شخص في العالم، متهمة أيضًا ب"الغش والتدليس واللجوء إلى وسائل احتيال أخرى" ضد الوكالات الحكومية الليبية في عهد القذافي.
وتحدث جهاز الدرك الملكي عن اختلاس 130 مليون دولار كندي، بدون تحديد طبيعة هذه المسألة.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أربعة أشهر على تسليم كندا رياض بن عيسى الرئيس السابق لعمليات البناء الدولية في المجموعة، الذي أوقف في سويسرا في أبريل 2012.
وبعدما اعترف بالفساد أمام القضاء السويسري سلم إلى السلطات الكندية التي أفرجت عنه بكفالة في نوفمبر الماضي
وأفادت وثائق قضائية كشفت العام الماضي أن التحقيق كشف دور الوساطة الذي كان يقوم به بن عيسى بين "إس إن سي لافالان" ونظام القذافي.
ويبدو أن نائب رئيس المجموعة سلم حوالى 160 مليون دولار إلى الساعدي القذافي نجل معمر القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة. ويبدو أنه حاول مساعدته في الدخول بطريقة غير مشروعة إلى المكسيك بعد سقوط نظام القذافي في نهاية 2011.
وقالت المجموعة الهندسية، الخميس، إن "الاتهامات مبررة.. لكن يجب أن توجه إلى الأشخاص المعنيين وليس ضد الشركة"، مؤكدًا "تعاونه الكامل مع السلطات الكندية".
وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة روبرت كارد، صرح في أكتوبر، أن توجيه الاتهامات بالفساد إلى المجموعة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، وحتى أن يفضي إلى حل المجموعة.
وقالت المجموعة، إن الاتهامات الموجهة من قبل الدرك "لا تمس لا بحقوق ولا بقدرات المجموعة على التقدم بعروض والعمل في مشاريع في القطاعين العام والخاص".
ويجري تحقيق ضد "إس إن سي لافالان" في الجزائر أيضًا لرشاوى دفعت إلى مسؤولين خلال توزيع عقود نفطية. أما نشاطاتها في بنجلادش فيتابعها جهاز الدرك بدقة بعدما اتهم في 2013 اثنين من موظفيها السابقين بإفساد موظفين من أجل الحصول على عقد لبناء جسر.
وحتى في مونتريال يشتبه بأن الشركة قامت بعمليات اختلاس. ففي 2012 أوقف رئيس مجلس إدارتها حينذاك بيار دوهيم. وهم متهم مع بن عيسى بإفساد مسؤولي مستشفى جامعي في مونتريال للحصول على عقد بناء.
وفي مواجهة كل هذه القضايا، منع البنك الدولي في 2013 ولعشر سنوات المجموعة من المشاركة في طلبات استدراج العروض. ومع هذا التراجع أعلنت "إس إن سي لافالان" تسريح حوالى أربعة آلاف موظف في العالم، أي نحو عشرة بالمئة من العاملين فيها.