المالية: سنطبق ضريبة القيمة المضافة بشكل مفاجئ لمنع ارتفاع الأسعار

ممدوح عمر: القمح والذرة والبقول والسلع الأساسية معفاة من الضريبة
حسن حجازى: الحديث عن عدم المساس بالفقراء "شغل ستينيات".
أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المضافة، بشكل مفاجئ، منعا لارتفاع الأسعار، فيما أشار مصدر مسئول بالوزارة، إلى أن اعتراض رجال الأعمال على الضريبة، تسبب فى تأخير تطبيقها، رغم أن الموازنة الحالية، تتضمن مبلغا متوقعا كحصيلة للضريبة.
وقال المصدر ل"الشروق"، على هامش ندوة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس الأول، إن الحكومة تنتظر انتخاب البرلمان الجديد، لتمرير قانون الضريبة.
وتعتزم الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات التى تفرض مرة واحدة، بينما تفرض الأولى على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وخلال تداول السلع والخدمات بنسب معينة.
وتناول عمر، خلال لقاء له بأعضاء لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، ملامح مشروع القانون المقترح، ومن أهمها أن الضريبة لن تمس محدودى الدخل والفقراء، لأن سلعا ضرورية كالقمح والذرة والألبان، ستكون معفاة من الضريبة الجديدة، لكن هذه ليست القائمة النهائية للسلع المعفية.
"أنا من شبرا وأعلم جيدا كيف يعيش محدود الدخل والفقراء"، يقول عمر، مشيرا إلى أن المشروعات البسيطة فى المنطقة كمحال العصير والفول وورش تصليح السيارات لن تخضع للضريبة، وأكد أن من يقل حجم أعماله عن "حد التسجيل"، لن يخضع للضريبة.
ويبلغ الحد الأدنى للتسجيل الذى نص عليه القانون، 54 ألف جنيه سنويا.
لكن هذه التصريحات، أغضبت رجال الأعمال الحاضرين، مؤكدين أن الحكومة تحاول ارضاء الشعب من خلال تطبيق خاطئ للضريبة.
" أنا سعيد بتطبيق القيمة المضافة، ولكن لابد من ضمان العدالة الضريبية" يقول صفوان ثابت، مالك مجموعة جهينة لمنتجات الالبان،" الكل يجب ان يخضع لهذه الضريبة بشكل متساو، من يسكن فى شبرا مثل من يسكن فى المهندسين"، أضاف معترضا على تصريحات عمر، كما انتقد إجراءات التسجيل التى تتيح لأصحاب المصانع الصغيرة، التهرب من الضريبة.
"أعرف مصنعا فى منطقة اكتوبر الصناعية، تبلغ مساحته 10 آلاف متر، ولكنه مقيد دون حد التسجيل، ومن ثم لن يسدد الضريبة"، أوضح ثابت، مطالبا الحكومة بتسجيل جميع التجار والمنتجين، لمعرفة حجم نشاطهم الحقيقى.
كما طالب بالعمل على تقنين وضع القطاع غير الرسمى، وليس إضافة مزيد من العبء على القطاع الرسمى.
ويتفق مع هذا الرأى، حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية، معتبرا أن الحديث عن عدم مساس الضريبة بالفقراء أو محدودى الدخل، لعبة سياسية و"شغل ستينيات"، سيؤدى إلى تضرر الاقتصاد بأكمله.
" الحكومة قررت اختيار الطريق السهل من خلال إضافة أعباء ضريبية جديدة على القطاع الرسمى، دون حتى أن تحاول فرض ضريبة مخففة على القطاع غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد"، قال حجازى، مقترحا تثبيت ضريبة لا تزيد على 300 جنيه على المشروعات القطاع غير الرسمى، لمدة 5 سنوات، تشجيعا له على الدخول تحت مظلة القطاع الرسمى.
وبحسب مستشار وزير المالية، فإن المناطق الحرة معفية حتى الآن من الضريبة الجديدة، وفقا لمسودة القانون، ما لم يطرأ تغيير على قانون الاستثمار الذى يجرى الإعداد له حاليا، كما أكد أن المستشفيات الحكومية ستعفى من الضريبة، فيما لم يُحسم وضع المستشفيات الخاصة.
وأضاف أن السلع والنشاطات المعفاة من الضرائب، وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية، مثل أعمال التنقيب عن البترول، ستُعفى أيضا من القيمة المضافة.