مستشار وزير المالية أمام الغرفة الأمريكية: إعفاءات لمحدودى الدخل فى قانون ضريبة القيمة المضافة

أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أمس أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاءات خاصة محدودى الدخل، إلى جانب إعفاءات لسلع غذاء الأطفال والقمح والبقوليات والخضر والفاكهة،
إلى جانب إعفاء المستشفيات الحكومية والمستوصفات الطبية. وقال عمر، أمام لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تتمثل فى تحديد حجم أعمال الخاضعين لهذه الضريبة، والتى من المقرر أن تتراوح ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
وأضاف أنه تم دراسة تجارب نحو 50 دولة للاستفادة من تجاربها قبل إعداد مشروع قانون القيمة المضافة. وكشف أن عملين التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة سيحل العديد من الاشكاليات، حيث أن الوضع الحالى يهدر أموالا كبيرة على خزينة الدولة، فعلى سبيل المثال بعض فروع بعض سلاسل الأطعمة العالمية بمصر لا تخضع لضريبة، بينما فروعها الأخرى داخل مصر تخضع للضريبة. وأوضح عمر أن مشروع القانون تفادى المشكلات الخاصة بالضريبة على الأصول الرأسمالية فى ضريبة المبيعات، حيث شهدت مصلحة الضرائب رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدها بسبب هذه الضريبة، وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة ستفض هذا الاشتباك.
وقال إنه سيتم عمل جدول بالسلع المعفاة من الضريبة، فضلا عن أنه سيتم تسوية الضريبة كل ستة أسابيع. وأضاف أن كل مسجل لا تصل معاملات لحد الضريبة خلال عامين سيتم إلغاء تسجيله تلقائيا، كما سيتم قبول كافة أنواع الفواتير سواء إلكترونية أو ورقية أو الفواتير الخاصة بمكينات "الكاشير". ودعا حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية إلى ضرورة فرض ضريبة ثابتة على القطاع غير الرسمى الذى لا تشملة مظلة الضرائب بنحو 300 جنيه وعلى أن تظل ثابتة خلال 5 سنوات بهدف تشجيع هذا القطاع على الدخول إلى مظلة القطاع الرسمى. وأضاف أن قيمة هذه الشريحة ستصل لمليارات الجنيهات سنويا وتساهم بشكل كبير إلى إدخال هذه الفئة الكبيرة تحت مظلة النظام الضريبى. وقال شريف الكيلانى عضو مجلس إدارة الغرفة أن ضريبة القيمة المضافة ستحل المشكلات التى تشهدها الساحة حاليا نتيجة تداخل الاختصاصات، فضلا عن إنها ستعزز من عائد الخزانة العامة للدولة. وتوقع أن يتم تطبيق القانون الجديد بعد شهرين من انتخابات البرلمان، لأنه لابد أ يعرض على البرلمان لإقراره لأنه يشمل سلع حيوية وإستراتيجية تتعلق بأمن البلد.
وقال حسام نصر نائب رئيس اللجنة أن الحديث طال حول تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكداً على ضرورة سرعة الانتهاء من القانون فى الوقت الذى تترقبه كافة الأوساط الاقتصادية.