وقعت الحكومة المالية وست مجموعات مسلحة في شمال مالي، الخميس، في العاصمة الجزائرية، "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف". وبحسب وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الذي تتولى بلاده قيادة الوساطة الدولية في الأزمة المالية، فإن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل". ووفقا للاتفاق، فإن الطرفين اتفقا على "وقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأي أعمال أو الادلاء بأي تصريحات استفزازية". وتم توقيع النص، بحضور العمامرة، ورئيس بعثة الاممالمتحدة في مالي منجي الحامدي. أما المجموعات الموقعة على الاتفاق فهي: (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية، وحركة أزواد العربية المنشقة، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات، والجبهات الوطنية للمقاومة). وبدأت الحكومة المالية وهذه المجموعات الست، الاثنين في الجزائر العاصمة، خامس جولة مفاوضات. وستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.