بيان جزائري أممي مشترك يحذر من التطورات الأخيرة في شمال مالي على مسار السلام

أكدت كل من الجزائر، التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل، ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والأمم المتحدة على لسان ممثلها في مالي المنجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي«مينوسما»، فى بيان مشترك، أن التطورات الأخيرة "المثيرة للقلق" في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر.
وجاء فى البيان المشترك أن لعمامرة والحامدي أجريا مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت ومناخ التوتر واللا أمن السائد في المنطقة؛ حيث أكد الطرفان أن هذه التطورات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر، مذكرين بالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة.
وأوضح البيان أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددًا التزامها بتحقيق السلم مبرزة تمسكها بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار ل23 مايو 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014 وإعلان وقف الاقتتال ل 24 يوليو 2014″.
ودعا وزير الخارجية الجزائرية والممثل الأممي، في بيانهما، مختلف الأطراف إلى توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف مسار السلام، خلال شهر فبراير، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باستعادة حالة السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال.
كما دعا المسؤولان إلى الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع وإلى وقف كل عمل أو تصريحات استفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف.
كما دعا الطرفان إلى احترام الالتزامات المقررة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وإلى عقد اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن في أقرب وقت بهدف اتخاذ الإجراءات التي تضمن إحكام اتفاق 23 مايو 2014 و كيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014 لا سيما في مناطق تابنكورت وإيتيليت وتيسيت وتاركين.
وأكد البيان أن المينوسما ستتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفًا لكل تواجد عسكري مسلح لحماية السكان المدنيين، مضيفًا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة المينوسما واللجنة التقنية المختلطة للأمن.
وأشار البيان إلى أن المينوسما اضطرت للجوء إلى استعمال القوة ردًّا على طلقات نارية مباشرة بالأسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابنكرت، حسبما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من أجل حماية السكان المدنيين وممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم أو خطر مؤكد. وذلك في إشارة إلى قيام قوات الأمم المتحدة في مالي يوم الثلاثاء الماضي بتدمير سيارة تابعة لمجموعة مسلحة خلال قصف جوي في شمال مالي مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وذلك ردًّا على تعرضها لعدة هجمات مؤخرًا.
يذكر في هذا الصدد أن الحوار بين الفرقاء الماليين، والذي بدأ رسميًّا في شهر يوليو 2014 بالجزائر، مر بأربع جولات تحت إشراف وساطة دولية تقودها الجزائر.
يشارك في المفاوضات المالية بالجزائر إلى جانب الحكومة، الحركات الست وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).