قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إنه "يتم حاليًا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا"، لافتة إلى أن "نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة". وأضافت ساكي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن "النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وأنه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الأممالمتحدة لضمان وصول الأسلحة الى الأطراف المقصودة في ليبيا". كما أوضحت أن "الولاياتالمتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي أطراف غير حكومية"، مشيرة إلى أن "الولاياتالمتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشان مشروع القرار الذي تم تقديمه".