«الهنيدي»: دمج مشروع «الاستثمار» مع تعديلات القانون الحالي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن المجموعة الاقتصادية اتفقت على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس، أن المجموعة الاقتصادية توافقت في اجتماعها مساء الأربعاء برئاسة إبراهيم محلب رئيس الحكومة على مشروع يضم أهم التوجهات في كلا المشروعين، وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك.
وتابع الهنيدي، أنه تم الاتفاق كذلك على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة مشروع القانون بعد الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي.
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية على أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، تتبعها إداريا ولكن لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.