وزير: دمج مشروع قانون الاستثمار مع تعديلات التشريع الحالي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن المجموعة الاقتصادية اتفقت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - إن المجموعة الاقتصادية توافقت على مشروع يضم أهم التوجهات في كلا المشروعين، وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك.
وتابع أنه تم الاتفاق كذلك على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة مشروع القانون بعد الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي.
وأشار الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، تتبعها إداريًا ولكن لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.
ولفت إلى وجود اتجاه نحو الإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار المطروحة في مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، وذلك لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجة والسياسة العامة للاستثمار في مصر.
ونوه الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الإبقاء على فكرة الشباك الواحد في المشروع المدمج، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي، مع استكمالها بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها في مشروع القانون، مؤكدًا أن المشروع المدمج يحافظ كذلك على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وبالنسبة لتمليك الأراضي، أوضح أن هذه المسألة لازالت محل بحث ودراسة وستحسمها المجموعة الاقتصادية، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود مقترحين في هذا الشأن، الأول هو عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة وذلك منعًا للدخول في مجال المضاربة وتسقيع الأراضي، والثاني يتمثل في إمكانية التملك بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات التي يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.
وفيما يتعلق بالقيم المالية (الحوافز والإعفاءات الضريبية) في مشروع القانون، نبه الهنيدي إلى أن هذه المسألة لازالت هي الأخرى محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وإن كان وزير المالية الدكتور هاني قدري أبدى اعتراضه خلال الاجتماع على منح أي إعفاءات ضريبية في الوقت الحالي.
وحول مسار إعداد مشروع قانون الاستثمار منذ الإعلان عنه من جانب الدولة، قال إنه كان هناك تكليف بإصدار قانون الاستثمار، وإن وزارة الاستثمار والمجموعة الاقتصادية كان يفترض بهم تقديم رؤيتهم بهذا الصدد، وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجعله أكثر جاذبية.
وأضاف الهنيدي أن وزير الاستثمار قدم رؤيته في ذلك وكانت محل عرض على الجهات التي تناقش هذا القانون، إلا أن معظم هذه الجهات أبدت عدم قبولها لهذه الرؤية، وبناء عليه جرى الاتفاق على إعداد مشروع قانون جديد.
وتابع أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلف لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد مشروع قانون كامل والاستعانة في ذلك برأي الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات.
وأوضح الهنيدي أنه تم بالفعل إعداد هذا المشروع من جانب الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي وانتهت بالفعل من قراءته الأولى وتم إرساله لكل الوزارات والهيئات المعنية مع عرضه على بعض المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية واتحادات المستثمرين، وكانت قد بدأت بالفعل في تلقي الردود على مشروع القانون وكانت معظمها إيجابية، إلى أن تم الاتفاق على دمج هذا المشروع مع تعديلات وزارة الاستثمار على المشروع القائم.