قال طارق الجروشى، عضو مجلس النواب الليبى، إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة رفضت اعتبار ميليشيا "فجر ليبيا" جماعة إرهايبة، كما طالبت بإبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن المشهد الليبى، ورفضت رفع حظر السلاح عن الجيش الوطنى الليبى، معتبرة أن رفع الحظر لا يساعد فى حل الأزمة فى البلاد. وأضاف الجروشى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أعضاء من لجنة الأمن القومى بالبرلمان عقدوا اجتماعا، استمر 10 ساعات، مع عدد من المسئولين الغربيين، أبرزهم مستشار الدفاع فى الاتحاد الأوروبى، مورينو كاسو، والسفير البريطانى فى ليبيا، مايكل آروون، والملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية، مارك اسنسين، وأكد أن المسئولين الغربيين شددوا على "عدم إمكانية مساعدة الجيش حاليا، بالعتاد أو التسليح أو الخبراء، وتحججوا بأن دعم الحل العسكرى وأن تقوية الجيش ليس فى صالح الحل الحوارى، كما طلبوا دعم المبعوث الأممى، برنارد ليون، ومنح جماعة الإخوان المسلمين فرصة للوصول إلى حكومة وفاق وطني". وأوضح أن أعضاء البرلمان الليبيين أكدوا أن الرباعى المدمر (المقاتلة والدواعش والإخوان وفجر ليبيا) هو سبب دمار ليبيا، وتابع: "طلبوا منا دعم المسار العسكرى والأمنى للحوار، من خلال منح الضوء الأخضر لقيادات الجيش للجلوس مع الطرف الآخر المسلح، فكان ردنا أن مجلس النواب صوّت على أن الجيش خط أحمر ولا يتدخل فى المفاوضات السياسية"، مشيرا إلى أنهم اقترحوا أن يكون وزير الدفاع مدنيا سياسيا، على أن يعاونه مستشارون عسكريون، وهددوا بأن المجتمع الدولة لن يقدم المساعدة فى حال تعيين حفتر قائدا عاما للجيش. ولفت إلى أنهم اقترحوا إعادة النظر فى "القرارات المتسرعة والعاطفية، وعلى رأسها وصف جماعة فجر ليبيا بأنها إرهابية، وقرار التدخل الدولى لحماية الليبيين"، معتبرا أن الاجتماع كان عبارة عن "ضغوط قهرية دولية.. سببها المنظمة الإخوانية".