قال سامح شكري وزير الخارجية، إن دماء المصريين ثمينة مثل أي دماء سقطت بسبب الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفًا وإجراءات للقضاء على خطر «داعش». وأضاف «شكري» خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن الأطراف المسلحة في ليبيا ممولة من أنظمة وقوى إقليمية ودولية، مشيرًا إلى تمويل بعض من شاركوا في الثورة الليبية بهدف السيطرة على الدولة بعد ذلك. وأوضح أن مصر كانت مع الثورة الليبية منذ بدايتها، لكنها خشت أن تتبدد الدولة من طموحات بعض الجماعات المتطرفة من السيطرة على البلاد، مؤكدًا على سيطرة الجماعات المسلحة على البلاد بعد الثورة، مستشهدًا بقانون العزل السياسي المطبق في ليبيا، والذي أقصى العديد من الرموز السياسية. وأشار إلى تعرض نواب البرلمان الليبي للخطف والتهديد أثناء إقرار القوانين هناك؛ ما يؤكد خضوع مؤسسات الدولة الليبية لسيطرة المتطرفين، لافتًا إلى غتيال السفير الأمريكي في بني غازي، والتعدي على السفارات، واختطاف أعضاء السفارة المصرية، أكبر دلائل على سيطرة التطرف في ليبيا. وأعلن عن استشعار مصر بتهاون دور المجتمع الدولي من الأحداث الإرهابية التي تتم على الأراضي الليبية، وانتشار التطرف هناك، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الملقاة عليه الآن واتخاذ قرارات عاجلة لدعم الموقف الليبي، ودعم الحكومة ومجلس النواب الليبي. وطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وفتح المجال الدولي الليبي للدول التي تريد مساعدة الحكومة هناك في حربها على الإرهاب والقضاء على المليشيات المسلحة، لعودة الاستقرار مرة أخرى للبلاد. وأكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، لكنه لا يغني عن الحل العسكري، متابعًا: «الحرب الدولية على الإرهاب تحتاج شريك وطني، ويجب إقامة برلمان وطني منتخب وحكومة ليبية متوافق عليها داخليًا، وعودتها للعاصمة مرة أخرى». وأشار إلى مساندة مصر للأمم المتحدة والمبعوث الدولي هناك للوصول لحل للأزمة الليبية وإنهاء سيطرة الجماعات المتطرفة هناك.