في سياق تحرك الدولة للرد على ذبح 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم داعش، طالب سامح شكري، وزير الخارجية، الحكومة الليبية وجيشها الوطني، بالتوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية هي المنوط بها تحديد طبيعة العمليات العسكرية التي يتم شنها على معاقل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجانب المصري ينسق مع نظيره الليبي في كافة الخطوات العسكرية. وتابع: «لدينا علاقات بالجهات الليبية الرسمية، والعشائر والقبائل، ويجمعنا تنسيق تام في كافة خطواتنا، وعمليات الجيش المصري في ليبيا متصلة بواقعة محددة وهدفها حماية الأمن القومي المصري»، موضحا أن مصر والجزائر يجريان تعاونا وتنسيقا حول الوضع الليبي، وضرورة التحرك بشأنه. وتعقيبا على الأنباء المترددة بشأن التدخل العسكري البري في ليبيا، قال وزير الخارجية، إن الحوار السياسي هو المطروح الآن، مضيفا: «من السابق لأوانه التحدث عن تدخل عسكري بري». وأشار «شكري»، إلى وجود مشروع قرار عربي لتسليح الجيش الوطني الليبي في الأممالمتحدة؛ بهدف تقديم الدعم للحكومة الليبية الرسمية، متابعا: «هناك أطراف في مجلس الأمن تتحفظ على قرار رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وكان هناك اختلافات "مصرية-أمريكية" بشأن أنواع هذا التسليح وكيفية تقديمه».