أوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، موقف السلطات المصرية من التدخل عسكريًا في ليبيا لإجلاء الرعايا المصريين، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الجارة الشقيقة، مشيرًا إلى أن القرارات التي تتخذها مصر هي قرارات مبنية على المصلحة العامة، وليست انفعالية ولا تتم تحت أي ضغوط. وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن الدولة لن تتخذ أي قرار بالتدخل العسكري في ليبيا في ظل أي ضغوط دون دراسات وتقييم دقيق، موضحًا أن طبيعة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا لها طبيعة خاصة، وتتم في إطار ضربات جوية بعيدة عن أي تهديدات تمس مباشرة مواطنين الدول المشاركة أو أراضيها. وتابع "لكن لمتاخمة الحدود المصرية الليبية، ووجود هذه الأعداد من المصريين (في ليبيا) لابد من اتخاذ قرارات ذات طبيعة فيها تحركات إيجابية". وأشار إلى أن "الأعمال العسكرية تتم بحسابات دقيقة، ولظروف وأطر مناسبة، وتأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات". وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أفكار تتداول عربيا لإنشاء قوات انتشار سريع عربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، قال شكري إنها "فكرة متداولة بين القادة العرب حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع سواء في الخليج أو الأردن أو مع الدول الشقيقة العربية التي يتم التعاون معهم على أعلى مستوى بين القوات المسلحة لهذه الدول". وعن موقف الحكومة من المختطفين المصريين في ليبيا، قال شكري "نتابع المصريين المختطفين في ليبيا بشكل وثيق، وهناك اتصالات يجريها سفراؤنا في ليبيا وتونس مع القبائل الليبية ذات النفوذ والتأثير والعشائر والأطراف السياسية لتقديم الدعم والحماية لمن يحتاج وإرشاد المصريين بتوخي الحذر بالبعد عن مناطق الصراع لحماية أنفسهم". وأوضح أنه أجرى عددا من الاتصالات المكثفة مع وزراء خارجية كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا لإحاطتهم بالأمر، والتشاور حول كيفية التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية". وأعلن تنظيم "داعش" الخميس الماضي، أنّ من أسماهم ب"جنود الخليفة" في ولاية طرابلس (تشتهر باسم داعش ليبيا)، أسروا 21 قبطيّاً، ونشر صورا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح وبدا من ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية ، بشأن زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل يومين، إنه "تم تحقيق بعض الإنجاز"، واصفا المفاوضات بشأن سد النهضة بأنها كانت "مثمرة". وقال شكري إن "موضوعا بمثل هذه الحساسية لابد من التعامل معه بشكل هادئ ومتزن، وأن يتم ذلك من خلال الجولات المتعددة". وتتخوف مصر من تأثير بناء إثيوبيا لسد "النهضة" على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.