القومي لحقوق الإنسان يناقش الخميس مشكلة الحق في السكن

يفتتح السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الخميس، 19 ورشة عمل حول ( السكن المناسب بين الدستور والتطبيق) التى تنظمها لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس.
وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية فى مجال إعمال الحق فى السكن المناسب كما ورد فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلى والخبراء المعنيين بالموضوع لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق والذى يهم الغالبية من المجتمع المصرى.
وتأتى الورشة إنطلاقاً من إهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بكامل حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من مبدأ رئيسى من مبادئ حقوق الإنسان، وهو أن جميع الحقوق مترابطة ومتشابكة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
وبما أن أزمة السكن فى مصر لها العديد من الأبعاد والمحاور المتداخلة والمتشابكة التى لا يمكن مناقشتها دفعة واحدة، ونظرا لتعقد المشكلة وتشعبها، فسيتم طرح محاور رئيسية محددة للنقاش فى ورشة العمل للخروج بالتوصيات والحلول اللازمة للمساهمة فى حل هذه المشكلة.
ويشارك فى الورشة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، العدالة الانتقالية، وممثلين للجهات التنفيذية المعنية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن.