يفتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الخميس، ورشة عمل حول السكن المناسب بين الدستور والتطبيق التي تنظمها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس. وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية في مجال إعمال الحق في السكن المناسب كما ورد في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلي والخبراء المعنيين بالموضوع لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق والذي يهم الغالبية من المجتمع المصري. وسيتم طرح محاور رئيسية محددة للنقاش في ورشة العمل للخروج بالتوصيات والحلول اللازمة للمساهمة في حل هذه المشكلة، هذا وسيشارك في الورشة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، العدالة الانتقالية، وممثلين للجهات التنفيذية المعنية، ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق السكن.