"أكثر من 100 يوم مُحتجزين بس لأن كل اللي بدنا ياه مكان نعيش فيه.. خايفين تبقى القصة مجرد خبر وبتنتهي الحكاية.. 50 منّا أضربوا عن الطعام لعل حدا من المسؤولين يسمع ويتحرك". كلمات يقولها محمد درويش (فلسطيني الجنسية) محتجز ضمن 73 شخصا، منذ أول سبتمبر الماضي، بقسم كرموز بالإسكندرية، كملاذ بديل عن الموت غرقا، في رحلة بدأت بالهرب من مواطنهم الأصلية المسكونة بالحرب (سورياوفلسطين) متجهين إلى تركيا كمهاجرين غير شرعيين، تمهيدا للجوء إلى إيطاليا. ولكن بعد الاحتيال عليهم من قِبل المُهربين، وقرار إلقائهم بالبحر، استقر بهم الحال على جزيرة جرداء قرب سواحل مصر، ليبدأ فصل جديد من القصة يتوقف تسلسلها الآن عند "الإضراب عن الطعام" منذ 9 أيام بدأوها بعد 100 يوم من احتجازهم. يقول «درويش»، في حديثه ل«بوابة الشروق»، إن إضرابهم يأتي للفت النظر إلى مأساتهم، والتي هي جزء من مأساة اللاجئين السوريين والفلسطينيين، حين هربوا عبر البحر باتجاه أي ملاذ آمن بأوروبا، يضمن لهم الحياة الإنسانية، ولكنهم وقعوا في يد مافيا التهريب، وبسبب خلاف بين أحدهم لم يمنح شركائه المال المُتفق عليه، قضى بهم الأمر إلى قسم شرطة كرموز. "عددنا كان 104، اللي منّا كان بيملك باسبور قدر يسافر، بقى هنا 73 شخصا، بينهم 15 طفلا، 2 منهم رُضّع، و8 نساء.. بينا 15 سوري، والباقيين ذوي الوضع الأسوأ من أهل فلسطين"، بهذه الكلمات تحدث «دوريش» عن عددهم المنقسم إلى 3 «مهاجع» (أماكن نوم)، أحدهم للنساء والاثنين الأخرين للرجال. «المفوضية العامة للاجئين، والمفوض العام للأونروا، ومكتب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، واليونيسيف، وسفارات الاتحاد الأوروبي، وأطباء بلا حدود، وهيومان رايتش ووتش، ومكتب رئاسة وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله»، جهات تلقت نداء لاجئي كرموز قبل شهرين، دون أن يحركوا ساكنا، حسب نص البيان الذي أطلقوه عبر صفحة تنشر تطور أوضاعهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم لاجئي كرموز «#Karmooz Refugees»، وأعلنوا فيه إضرابهم عن الطعام بتاريخ 9 فبراير الجاري. عن ظروف احتجازهم، يروي «درويش»، أحد المحتجزين، أن حالتهم إجمالا سيئة، وبتفاقم الأزمة أصبحوا يعانون أمراضا نفسية وجسدية، والإعانة الصحية التي يتلقوها تتمثل في طبيب موفد أسبوعيًا من قِبل مفوضية اللاجئين، التي يرونها "مقصرة" في اتخاذ إجراء جاد بشأنهم، ووجبة واحدة في اليوم توزع لكل محتجز، وهناك بعض التسهيلات من قسم الشرطة، حيث يُسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي بالإبقاء على هواتف محمولة. المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، والتي "تحوز الجزء الأكبر من الاتهام بالتقصير" في اتخاذ إجراء جاد في شأن ترحيلهم إلى أوروبا أو إطلاق سراحهم من محبسهم بقسم كرموز، بحسبهم، أعربت عما وصفته بقلقها العميق إزاء حالة اللاجئين المحتجزيين. وتقول مروى هاشم مساعد مسؤول القسم الإعلامي بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات ل«بوابة الشروق»: "المفوضية تراقب الوضع عن كثب لضمان الاستجابة الإنسانية في حينه وبشكل منسق للمعتقلين، وتقوم بتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي من خلال شركائها، إلى جانب توفير الطعام لهؤلاء اللاجئين الغير مضربين عن الطعام". وتضيف، أن "المفوضية تواصل الحوار مع السلطات من أجل إطلاق سراح كل المجموعة المحتجزة". أستاذ القانون الدولي محمد عطا الله، يقول إنه "لا يوجد في مصر قانون لتقنين وضع اللاجئين، وعادة ما يتم احتجازهم بدعوى اتهامات قضائية لدخولهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، ومن المفترض أن تنظر مصر بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 بشأن حقوق اللاجئين، في كل حالة على حده، وتمنحهم حق اللجوء أو الترحيل في إطار ضمان سلامتهم والحفاظ على حياتهم". (((( اتفاقية عام 1951 )))) ويتابع عطا الله: "على البرلمان وضع قانون ينظم وضع اللاجئين في مصر، وأن يكون متماشيا مع الاتفاقية التي وقعتها مصر وملتزمة بتنفيذها". الخارجية المصرية من جانبها، لم تعلّق خلال فتره احتجاز اللاجئين بالإجراءات التي تتخذها حيالهم، وكل محاولات التواصل معها للرد لم تتم الاستجابه لها بعد.
