"المفوضية المصرية" تدين حبس 130 لاجئًا عربيًا في مصر

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات توقيف 130 شخصًا من ذوي جنسيات عربية مختلفة، الذين تم القبض عليهم أثناء مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم احتجازهم بقسم المنتزه ثاني، ومركز شباب الأنفوشي، مشيرة إلى أنهم موجودون الآن بقسم كرموز بمحافظة الإسكندرية.
وقالت المفوضية في بيان لها، إنها قد علمت بترحيل عدد من السوريين والفلسطينيين إلى لبنان وسوريا، ولايزال هناك 16 شخصًا صوماليًا، وآخر سوداني، و61 فلسطينيًا، منهم 11 طفلًا، و53 سوريًا بينهم 4 أطفال وحالات مرضية، وهم الآن رهن الاعتقال بقسم كرموز بدون أي مبرر رغم إخلاء سبيلهم من النيابة العامة، والذي يدعم طلبهم في حق اللجوء بعد أن ثبت عدم ارتكابهم لأي جرم وفقًا للقانون.
وطالبت المفوضية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف ترحيلهم مرة أخرى لما يشكله ذلك عليهم من خطر، وفقًا لنص المادة 91 من الدستور المصري 2014، التي نصت على أن "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
وأكدت المفوضية أن ذلك كله وفقًا للقانون، وتطبيقًا لمبدأ عدم الطرد أو الرد الوارد بالمادة رقم (33) من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، وذلك بسبب الوضع الحالي في بلادهم