المفوضية المصرية تدين توقيف 130 شخصاً من جنسيات مختلفة بالاسكندرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات توقيف 130 شخصاً من زوي جنسيات عربية مختلفة ، والذين تم القبض عليهم أثناء مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية، والذين تم احتجازهم بقسم المنتزه ثاني، ومركز شباب الأنفوشي، والموجودون الآن بقسم كرموز بمحافظة الاسكندرية.
وقد علمت المفوضية أنه قد تم ترحيل عدد من السوريين والفلسطنيين إلى لبنان وسوريا، ولايزال هناك 16 شخصاً صومالياً, وآخر سوداني, و61 فلسطينياً، منهم 11 طفلاً, و53 سورياً بينهم 4 أطفال وحلات مرضية، وهم الآن رهن الاعتقال بقسم كرموز بدون أي مبرر رغم اخلاء سبيلهم من النيابة العامة والذي يدعم طلبهم في حق اللجوء بعد أن ثبت عدم ارتكابهم لأي جرم وفقا للقانون.
لذا فإن المفوضية المصرية تتطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف ترحيلهم مرة آخرى لما يشكله ذلك عليهم من خطر، وفقاً لنص المادة 91 من الدستور المصري 2014 التى نصت على "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون"، وتطبيقاً لمبدأ عدم الطرد أو الرد الوارد بالمادة رقم (33) من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئيين, وذلك بسبب الوضع الحالي فى بلادهم، كما تأمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات في أن يطبق القضاء والسلطات المصرية التزامات جمهورية مصر العربية بموجب القانون الدولي بشان حقوق الاطفال, مع اولئك الأطفال المحتجزين.