«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتسهيل إجراءات اللاجئين في مصر للرحيل لأي دولة

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، السبت، السلطات إلى النظر بعين الاعتبار إلى الظروف القهرية والمأساوية التي اضطرت المواطنين السوريين إلى ترك بلادهم بعد أن ضاقت بهم السُبل، طلبًا للجوء وهربًا من الموت.
وأضاف فائق أن هناك حاجة مُلحة لتسهيل الأمور الحياتية لهؤلاء المهاجرين بمصر، وتوفير الملاذ الآمن لهم ولذوييهم، لحين ترحيلهم، وأكد على ضرورة تحقيق رغبة أولئك اللاجئين في تيسير إجراءات الانتقال إلى أي دولة يختارونها.
ويأتي ذلك في أعقاب كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن بدء ما يقرب من 50 سوريًا وفلسطينيًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على احتجازهم بعدد من أقسام الشرطة بالإسكندرية، بسبب محاولاتهم الانتقال إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.
من جانبه قال الممثل الإقليمي للمفوضية العليا لشئون اللاجئين في مصر، محمد الديري، أن السوريين والفلسطينيين المحتجزين يتحتم عليهم دفع ثمن بطاقة سفر العودة إلى سوريا أو أي بلد مجاور، أو البقاء في السجن مدة غير محددة.
وأوضح أن العديد من اللاجئين غير قادرين على دفع ثمن العودة إلى سوريا أو أي بلد آخر؛ نظرًا لأنهم سبق أن قاموا بدفع ما بين 3 و5 آلاف دولار للانتقال إلى مصر ومن ثم إلى أوروبا.