«التشريعات الاقتصادية» تبحث مع وزيري العدالة الانتقالية والمالية مشروع قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالاشتراك مع الأمانة الفنية لوزارة العدالة الانتقالية اجتماعا اليوم بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، للاستماع إلى ملاحظات الدكتور هاني قدري وزير المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، حول مشروع قانون الاستثمار.
وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب- إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفي مقدمتها الفئات الضريبية، مشيرا إلى أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله وأنه اعترض فقط على منح الإعفاءات الضريبية.
وحول ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن مشروع القانون، أكد بسيوني أن اللجنة لم تتلق ردا من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذي تم إعداده مؤخرا من جانب لجنة الإصلاح التشريعي وأرسلت نسخة منه لوزارة الاستثمار لإبداء ملاحظاتها عليه، موضحا أن ما تلقته اللجنة من وزارة الاستثمار حتى الآن عبارة عن تعديلات على قانون الاستثمار القائم، وأن اللجنة تدرس هذه التعديلات.
وأشار بسيوني إلى أن ملاحظات وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار حول مشروع القانون الذي أعدته الإصلاح التشريعي كانت "إيجابية في المجمل".