طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ب"إيقاف الاستيطان الإحلالي على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس، وبتفكيك كافة المستوطنات ". وقال «عيسى»، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "إقامة المستوطنات ونقل سكان الدولة المحتلة إلى الإقليم المحتل وفقا للقانون الدولي بفروعه يعتبر مناقض لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949"، مشيرا إلى أن "جوهر الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة". وأوضح أمين عام نصرة القدس، أن التوسع والنشاط الاستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وخاصة منذ حلول العام 2015 وقرب الانتخابات الإسرائيلية، لخلق الأمر الواقع بالقوة، لا يمكن أن يكسب حقاً، وأن سياسات وممارسات حكومات الاحتلال المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الإسرائيلي. وتابع "جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالأخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة". وأشار إلى أن "قرارات الشرعية الدولية انكرت أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدسالمحتلة". وقال " تعد المستوطنات الإسرائيلية إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية .. حيث أصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزءا مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الأوسط".