ارتفاع أسعار الدواجن 20% وتوقعات بزيادة 35% في رمضان

ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة تراوحت بين 15 و20% (يتراوح سعر الكيلو بين 14 و16 جنيها للكيلو الحى، و17 و18 جنيها للمجمد). وأرجع تجار ومتعاملون بالسوق هذه الزيادة الى نقص المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى صدور قانون منع تداول الدواجن الحية دون توفير البديل لأصحاب المحال.
وتوقعت مصادر بشعبة الدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات زيادة أسعار الدواجن فى شهر رمضان بنسبة لا تقل 35% ،واعترضت الشعبة على اللائحة التنفيذية لقانون منع تداول الدواجن الحية خاصة المواد المتعلقة بتوضيح عمل المجازر، والتحفظ على الكتاكيت المستوردة.
وأرجع محمد مؤمن عضو الشعبة ارتفاع اسعار الدواجن إلى القرارات الأخيرة وعدم توفير بدائل لها (منافذ بيع متخصصة)، وقال ل «الشروق»: أدت هذه القرارات العشوائية إلى زيادة الأسعار، التى من المتوقع أن ترتفع خلال شهر رمضان إلى نسبة 35% إذا استمرت الأوضاع كما هى حاليا فى ظل ارتفاع أسعار الكتكوت وعدم تنظيم السوق».
ولفت مؤمن إلى تراجع مبيعات اللحوم المستوردة إلى 60% بالرغم من انخفاض أسعارها منذ شهر مايو الماضى بعد شائعة خلطها بلحوم الخنازير.
وأرجع إبراهيم البنا عضو اتحاد منتجى الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن إلى نقص المعروض وزيادة الطلب (بسبب الأمرض التى تصيب الدواجن والقرارات العشوائية وقرب دخول رمضان)، مشيرا إلى أسعار الدواجن ارتفعت من 10.5 إلى 11.5 جنيه تسليم المزرعة بسبب ارتفاع أسعار الكتكوت، متهما التجار بزيادة الأسعار.
وحذر عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية من تصاعد الأزمة لو استمر حجم الإنتاج بنفس الكمية (مليون طائر بعد مليونى طائر يوميا) فسوف تحدث أزمة، مطالبا بزيادة الإنتاج، وأحكام الرقابة على الأسواق، متهما الدولة بالتراخى فى نقل المجازر وتطويرها.
وانتقد السيد اللائحة التنفيذية لقانون منع تداول الحى مبديا عليها بعض الملاحظات،خاصة المادة الثانية التى لم توضح آلية عمل المجازر،بالأخص فى مدينة القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان وشبرا الخيمة وإسكندرية، نظرا لأنها هى التى يتم العمل من خلالها، وهى الوحيدة المنوطة بالذبح، ويوجد بها طبيب مقيم، كما أنه لم يتم توفير قطع أرض فى الظهير الصحراوى بالمحافظات لعمل المجازر اللازمة