لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية تناقش معايير «العليا للانتخابات»

عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الاعلامي للانتخابات البرلمانية، الأربعاء، أول اجتماع لها لوضع الترتيبات اللازمة لآليات عمل اللجنة والمنوط بها رصد ومتابعة التغطية الإعلامية والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة للإنتخابات البرلمانية، وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، حيث تقوم اللجنة بإصدار تقارير تتضمن كافة الملاحظات التى تضعها اللجنة حول التغطية الإعلامية.
وناقشت اللجنة الضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والتأكيد على التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بها وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فترات الدعاية الانتخابية وتحقيق المهنية فى التناول الإعلامي للانتخابات وتجنب تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية لتزويد المواطن بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعد على حُسن الاختيار.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوي، أن يقوم كل أعضاء اللجنة بدورهم لتحقيق مردود وتأثير إيجابى لأعمال اللجنة، وأن تصدر كافة تقارير اللجنة بواقعية وجدية وترصد المخالفات الحقيقية بحيادية تامة بعد أن تم الاتفاق والتنسيق مع المستشار أيمن عباس – رئيس اللجنة العليا للإنتخابات على تفعيل هذه التقارير خلال مراحل الدعاية الانتخابية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإصدار خطابات لكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة بالمعايير والضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات بهدف إطلاعهم عليها والالتزام بها، وأيضاً عقد مؤتمر صحفى 23 فبراير الحالى للرد على أستفسارات رجال الصحافة والإعلام.
عقد الاجتماع برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، وعضوية عدد من أساتذة الإعلام والمتخصصين، بينهم الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين والأستاذ الدكتور خالد عبد الجواد، والدكتورة نرمين زكريا خضر، ومن الخبراء الدكتور عادل معاطى، وفاطمة فؤاد ومحيى الدين جلال، وكامل البيطار وإبراهيم الصياد، وعمر أنور ومجدى ضيف وماجدة موريس ومجدى عبدالعزيز وسوسن التوني رئيس المركز الصحفى لرئاسة الاتحاد،
وبحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بوزارة الاستثمار وممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة.