لجنة رصد الأداء الإعلامى للانتخابات تناقش معايير العليا للانتخابات

عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الاعلامي للانتخابات البرلمانية أول اجتماع لها لوضع الترتيبات اللازمة لآليات عمل اللجنة والمنوط بها رصد ومتابعة التغطية الإعلامية والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة للإنتخابات البرلمانية ، وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، حيث تقوم اللجنة بإصدار تقارير تتضمن كافة الملاحظات التى تضعها اللجنة حول التغطية الاعلامية .
وناقشت اللجنة الضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والتأكيد على التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بها وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فترات الدعاية الإنتخابية وتحقيق المهنية فى التناول الإعلامي للإنتخابات وتجنب تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية لتزويد المواطن بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعد على حُسن الاختيار ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوى أن يقوم كل اعضاء اللجنة بدورهم لتحقيق مردود وتأثير إيجابى لأعمال اللجنة ، وان تصدر كافة تقارير اللجنة بواقعية وجدية وترصد المخالفات الحقيقية بحيادية تامة بعد أن تم الإتفاق والتنسيق مع المستشار أيمن عباس – رئيس اللجنة العليا للإنتخابات على تفعيل هذه التقارير خلال مراحل الدعاية الإنتخابية .
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإصدار خطابات لكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة بالمعايير والضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات بهدف إطلاعهم عليها والإلتزام بها ، وايضاًً عقد مؤتمر صحفى 23 فبراير الحالى للرد على أستفسارات رجال الصحافة والإعلام.
عقد الإجتماع برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً وعضوية عدد من أساتذة الإعلام والمتخصصين بينهم الاستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين والاستاذ الدكتور خالد عبد الجواد الدكتورة نرمين زكريا خضر ومن الخبراء الدكتور عادل معاطى، وفاطمة فؤاد ومحيى الدين جلال، وكامل البيطار وإبراهيم الصياد، وعمر أنور ومجدى ضيف وماجدة موريس ومجدى عبدالعزيز وسوسن التوني رئيس المركز الصحفى لرئاسة الاتحاد .
وبحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بوزارة الإستثمار وممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة