ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة متابعة ورصد التغطية الإعلامية للانتخابات

عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية أول اجتماع لها، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لآليات عمل اللجنة والمنوط بها رصد ومتابعة التغطية الإعلامية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة للانتخابات البرلمانية، وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، حيث تقوم اللجنة بإصدار تقارير تتضمن كافة الملاحظات التى تضعها اللجنة حول التغطية الاعلامية .

وناقشت اللجنة الضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والتأكيد على التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بها وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فترات الدعاية الانتخابية وتحقيق المهنية فى التناول الإعلامي للانتخابات وتجنب تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية لتزويد المواطن بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعد على حُسن الاختيار .

وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوى على أن يقوم كل اعضاء اللجنة بدورهم لتحقيق مردود وتأثير إيجابى لأعمال اللجنة ، وان تصدر كافة تقارير اللجنة بواقعية وجدية وترصد المخالفات الحقيقية بحيادية تامة بعد أن تم الاتفاق والتنسيق مع المستشار أيمن عباس – رئيس اللجنة العليا للانتخابات - على تفعيل هذه التقارير خلال مراحل الدعاية الانتخابية .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإصدار خطابات لكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة بالمعايير والضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات بهدف إطلاعهم عليها والإلتزام بها ، وايضاً عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجارى للرد على استفسارات رجال الصحافة والإعلام.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً وعضوية نخبة من أساتذة الإعلام والمتخصصين، الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين والأستاذ الدكتور خالد عبد الجواد الدكتورة نرمين زكريا خضر ومن الخبراء الدكتور عادل معاطى، وفاطمة فؤاد ومحيى الدين جلال، وكامل البيطار وإبراهيم الصياد، وعمر أنور ومجدى ضيف وماجدة موريس ومجدى عبدالعزيز وسوسن التوني رئيس المركز الصحفى لرئاسة الاتحاد، وبحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية – وزارة الاستثمار وممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة .