موجة غضب عاتية ضد وزير الداخلية

على خلفية احداث الدفاع الجوى..

- أحزاب: الإقالة أصبحت «مطلبًا شعبيًا»
- «التحالف الشعبى»: استمراره بهذا المنهج سيكلف الدولة كثيرًا
- «الدستور» يطالب بضرورة الإصلاح الشامل للداخلية
- «صحوة مصر»: بقاء إبراهيم مشكلة
طالب عدد من الأحزاب السياسية وممثلى التحالفات الانتخابية، بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، معتبرين أن «إقالته أصبحت مطلبا شعبيا»، وذلك على خلفية الأحداث التى وقعت مساء أمس الأول، أمام استاد الدفاع الجوى، قبيل مباراة الزمالك مع إنبى، وأسفرت عن مقتل 22 من أعضاء رابطة «وايت نايتس».
وقال نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مدحت الزاهد: إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أصبحت مطلبا شعبيا لفئات عديدة فى المجتمع، بعد استخدام الأمن العنف المفرط ضد مشجعى «الوايت نايتس».
وشدد الزاهد على أنه «إذا استمرت الدولة فى هذا النهج، ولم تعدل من ممارساتها المعادية لحقوق الإنسان، سيكلفها ذلك كثيرا».
وأشار الزاهد فى تصريحاته ل«الشروق» إلى أن الأحداث المتلاحقة أثبتت أن تحالف «التيار الديمقراطى» كان على حق عندما طالب بإقالة وزير الداخلية، عقب حادث اغتيال الناشطة شيماء الصباغ فى وقفة الورد بميدان طلعت حرب، مساء 24 يناير الماضى.
وطالب الزاهد «القوى الديمقراطية» بالانضمام لهم فى مطلب إقالة اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أنه «يرى أن الممارسات الخاطئة ستستمر، وستؤثر سلبا على أداء الداخلية فى محاربة الإرهاب».
من جهته طالب محمد سامى، رئيس حزب «الكرامة» بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة الوزارة بجميع قطاعاتها.
وقال سامى فى تصريحات ل«الشروق» إن حزبه طالب بإقالة الوزير منذ مقتل شيماء الصباغ «بعد أن أكدت قوات الأمن أنها عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، من اعتداءات ممنهجة على المواطنين».
وقال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، إن حزبه يؤيد مطالب القوى السياسية بإقالة وزير الداخلية، وذلك بعد فشله فى إدارة الوزارة الفترة الماضية، كما يطالب الحزب بعمل إصلاح شامل للداخلية.
وأضاف داود فى تصريحات ل«الشروق»، أن إقالة وزير الداخلية أصبحت مطلبا أساسيا لجميع القوى والأحزاب السياسية، التى ترفض بشكل قاطع الممارسات الأمنية الحالية، وتدين المنهج المتبع من قبل الشرطة فى التعامل مع المواطنين «بهذا الأسلوب الذى لا يختلف كثيرا عن الممارسات التى كانت تتم قبل ثورة يناير».
من جانبه قال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم «الاتحاد المدنى الديمقراطى»: إن كان من المرجح أن إقالة وزير الداخلية ليست حلا، فإنه من المؤكد أن بقاءه مشكلة.
ونعى حزب «مصر القوية» فى بيان أصدره أمس، ببالغ الأسى شهداء مصر من الشباب الذين قضوا نحبهم، وقال: «شباب جل جريمته أنه أراد أن يشجع فريق الكرة فكانت نهايته».
وأضاف بيان صادر عن الحزب أمس «هذا نذير فقد وصلنا إلى القاع، ونحمل المسئولية كاملة للنظام ورأسه والداخلية ووزيرها».