القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى: اغتيال شيماء الصباغ جرس إنذار.. وإجماع على إقالة محمد إبراهيم فورًا

بين عشية وضحاها، تحول مقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الكائن بشارع هدى شعراوى بوسط القاهرة، لخلية نحل يقصدها الحزبيون والنشطاء والإعلاميون فى آن واحد، جميعهم حضروا برسائل تضامنية مع شهيدة الورد شيماء الصباغ، أمين العمل الجماهيرى للحزب بالإسكندرية، التى تحولت إلى أيقونة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إثر سقوطها قتيلة بميدان طلعت حرب.
«طريقة اغتيال شيماء الصباغ دقت جرس إنذار للقوى الديمقراطية فى مصر» يتحدث مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل«الشروق» بعد الواقعة التى عصفت بالسكون السياسى قبل الذكرى الرابعة للثورة، واصفا إياها بأنها جددت شعارات الثورة من جديد لارتباطها بشهيدة انضمت لركاب شهداء لم يقتص لهم حتى الآن.
ويرى الزاهد أن من تبعات الحادث انتباه النخب الموالية للنظام لطريقة التعامل الأمنى فى قضايا الحريات، وهو ما انعكس أيضا على انحياز القوى المدنية المعبرة عن الثورة لتحالف التيار الديمقراطى، معتبرا أن الفرصة الآن سانحة لمشاركة الأطراف الجديدة مثل حزبى المصرى الديمقراطى والعيش والحرية ونقابات عمالية، لتقوية التيار المدنى.
ولا يختلف الزاهد مع من يرى أن قضية شيماء أحدثت نوعا من الربكة فى صفوف النظام الحالى، كونه يرى أنها جريمة كاملة: «لا يوجد مبرر هذه المرة لدى الحكومة لإرهاب المتظاهرين السلميين، فهم يحملون الورود ويهتقون بالعيش والحرية وضد الإرهاب أيضا، فكان من الصعب تصنيفنا على أساس اننا إخوان».
وتؤكد الشرطة أنها لم تطلق الخرطوش على التظاهرة التى قتلت فيها شيماء الصباغ، وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم أن الدولة ستقبض على من اغتال الناشطة وتقديمه للعدالة.
ولفت إلى أنهم كانوا يتوقعون إحالة القوة المكلفة بتأمين ميدان طلعت حرب، التى فضت مسيرة الحزب، إلى التحقيق مباشرة عقب مقتل الصباغ، إلا أن هذا لم يحدث رغم أنه كان واجبا على وزير الداخلية، وفقا للزاهد.
وربط الزاهد استغلال الموقف الحالى بمدى قدرة القوى المدنية على مواصلة الضغط ضد انتهاكات وزارة الداخلية والاعتقالات العشوائية والتأكيد على إعادة هيكلة وزارة الداخلية كجهاز يحمى المواطنين بالقانون.
وبخصوص تعليق المشاركة فى الانتخابات البر لمانية التى رهنها التحالف بإقالة وزير الداخلية وإعلان تحقيقات شيماء الصباغ، قال: «التعليق ليس مناورة سياسية، لأن الحزب أجرى استطلاعا استمر بضعة أشهر وتمت الموافقة على المشاركة، لذا لا نستطيع أن ننقض القرار فى اجتماع التحالف الرئاسى دون الرجوع للقواعد مرة أخرى».
وتعليقا على الخلافات التى شهدها اجتماع التيار الديمقراطى الأخير فى وجهات النظر حول المقاطعة أو مطلب إقالة وزير الداخلية، قال الزاهد: هناك رأيان، أولهما يرى أن المعركة الانتخابية ستجرى تحت تهديد السلاح من شانها تكبيدهم أروحا جديدة، وثانيهما يرجح المقاومة مع قانون الانتخابات والمناخ الحالى لانتزاع الحقوق.
واستدرك قائلا: «لكننا لم نختلف حول مطلب إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لأنه ورث جرائم التعذيب والقتل فى عهد المعزول محمد مرسى ومنها مذبحة سجن بورسعيد وعربة الترحيلات واستكملها فى عهد السيسى باستمرار جرائم التعذيب والاعتقال العشوائى وآخرها مقتل شيماء الصباغ، فإقالته مطلب ضروى فى الوقت الحالى.
ويتوقع القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى أن تستمر جهود أحزاب تحالف التيار الديمقراطى فى الفترة المقبلة لضم مزيد من الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير، فهو لا يرى أن واقعة القتل ستعرقل مسيرتهم، خاتما: «علينا تجميع أكبر عدد من المناضلين فى تيار وطنى واحد يعبر عن أهداف الثورة».