ما بعد الإدانة .. ثنائيات الاستقطاب العقيمة

للمرة الألف، ينجح الزاعقون في استدراجنا إلى ثنائية استقطابهم الأحمق، فيحجبون عنا حكمة أن تدين الإرهاب «بكل أشكاله» دون أن يكون معنى ذلك بالضرورة أن تصفق للاستبداد والقمع «الذي هو في الواقع أحد أسبابه»
الشهداء: الأم شيماء والصغيرة سندس والمجند أحمد عدوي
لا يسمح لك هؤلاء الذين أدمنوا مقولة: «إذا لم تكن معنا مائة في المائة، فأنت حتما في خانة الأعداء» أن تدين الإرهاب بلا مواربة، وأن تدين أيضا غباء القمع والاستبداد والتمييز؛ الذي يمهد الأرض خصبة لفكر التطرّف، ودعاوى القصاص والثأر .. ومن ثم للإرهاب.
كما بالضبط لا يسمح لك آخرون بتذكيرهم بضرورة الفصل بين «المؤسسة» وبين أفعال بعض المنتسبين إليها، مهما كان موقعهم في هذه المؤسسة أو تلك.
بالضبط كما يريد البعضُ (ومنهم سياسيون ومُشَرِعون) محاسبة مواطنين «تمييزا» على الهوية؛ دينية كانت أو مذهبية أوسياسية. فيريد البعض مثلا معاقبة هذا «المواطن» أو ذاك على انتمائه للحزب الوطني أو الإخوان المسلمين. لا على «جريمة» محددة ارتكبها. غافلا عن حقيقة أن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الانتماء السياسي (المادة 53 من الدستور) وأن «العقوبة شخصية...» (المادة 95)
عندما تُنادي باحترام الدستور الذي وافق عليه الناس بنسبة تتجاوز ال 90 بالمائة، يهاجمك مرضى الاستقطاب هؤلاء، أو بالأحرى المتعيشين عليه بأنك تريد «هدم الدولة». والأنكى أنك تسمع هذا؛ صريحًا أحيانا ومتواريًا في معظم الأحايين من مسؤولين يعتقدون، أو يقولون بأن المطالبة بحقوق الإنسان / المواطن المنصوص عليها في الدستور «مؤامرة غربية تستهدف هدم الدولة ومؤسساتها». وينسون، رغم مقامهم الرفيع، أن «الدولة» تعريفًا: هي ذلك الكيان الذي يقوم على عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين أناس يعيشون على أرض بعينها وسلطة ارتضونها لتنظيم شؤونهم (.. إلى آخر التعريف) . كما ينسون أو يتناسون أن العقد الاجتماعي في حالتنا تلك اسمه «الدستور».
هل هم إذن يحافظون على الدولة؟!
جزءٌ من الإجابة سمعناه في دعوات رسمية وإعلامية للمصريين «للثأر والانتقام لشهدائهم» (وهي دعوات لا تختلف بالمناسبة مع دعوات هذا أو ذاك من هذه الجماعة أو تلك «للثأر أيضا لشهدائهم في هذه الواقعة أو تلك». بل وصل حال الشعارات إلى درجة أن ما سمعناه يوما في رابعة من أن «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار»، سمعناه أيضا من خطيب الجمعة «الرسمية» التي أعقبت الحادثة. وينسى المتعيشون على هذا الاستقطاب، أو المتمترسون في أحد مربعيه أن المجتمع البدائي لم يتحول في تطوره إلى ما نسميه الآن «الدولة»، إلا عندما صار هناك من يحتكم إليه (ويطمئن إلى عدله) لفض المنازعات والإتيان بالحق لأصحابه. وهنا يصبح من المفزع، بل والمقلق على مستقبل «الدولة» ذاته. أن نرى الاحتفاء بجماعة سميت «حق شهدائنا» تعمل على إحراق بيوت ومحال وسيارات لمواطنين ينتسبون بالانتماء أو بشبهته إلى هذه الجماعة أو تلك، أو لمجرد إرتباطهم بصلة قرابة لعضو أو قيادي في الجماعة المقصودة (فيما بدا يحتذي أفعالا يومية للآخرين نصفها بالإرهابية).
نسى هؤلاء وهؤلاء «ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» كما نسوا ما تقرره كل الشرائع والقوانين من أن «العقوبة شخصية» (المادة 95 من الدستور)
هل مثل تلك الدعوات أو الاحتفاء الظاهر بها يحافظ فعلا على «الدولة»؟ ثم أو ليس غريبًا أن يكون هذا الاحتفاء من الذين لا حديث لهم غير «ضرورة الحفاظ على الدولة»؟
•••
عندما نقرأ لرئيس الجمهورية تصريحات شبه يومية عن دولة القانون، وأنه لن يسمح بأية تجاوزات، وأن شيماء التي قُتلت لحملها باقة من الزهور «ابنته»، ثم نقرأ (في اليوم التالي) عن رجل شرطة يقتل طالبا مصابا مقيدا في سريره داخل المستشفى برصاصة في رأسه، لأنه «استفزه» كما يقول تبرير الداخلية الرسمي، يصبح السؤال عن المسافة بين الكلام والحقائق على الأرض مطروحًا.
ثم عندما نرى تعليقات «المواطنين» التي تصفق لما فعله أمين الشرطة، ونسمع في برنامج تلفزيوني مواطنا يقسم بالله (في حضرة لوائين سابقين) أنه إن رأى في الشارع من يشك في ولاءه لهذه الجماعة أو تلك، فسيطلق عليه النار فورا من سلاحه «المرخص»، لابد أن نسأل من يتحدثون يوميا عن الحفاظ على الدولة: هل تعرفون حقا تعريف الدولة؟
............
العدل واحد والعدالة واحدة. أن يُحكم بالإعدام على 183 متهما بقتل 15 شرطيا في قضية كرداسة (وهي جريمة بشعة بلا شك، وتستوجب العقاب العادل بلا شك)، وأن لا يدان واحد فقط في قتل مئات المواطنين أيام الثورة (846 على الأقل حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية الأولى) .. لشيوع الجريمة، او عدم كفاية الأدلة .. أوغيرها من حيثيات ، يصبح السؤال حول «العدالة» التي من المفترض أنها عمياء مشروعًا. ويصبح السؤال حول «الإحساس بالعدالة» الذي هو ضروري لاستقرار أي مجتمع وأي دولة مطروحا ومطوبا.
•••
لايسمح لك هؤلاء وهؤلاء بأن تدين ما جرى في سيناء بكل قوة، وأن تهتز لإكساب مشاهد إحراق الطيار الأردني حيا بعدا دينيا، وأن تدين (في الوقت ذاته) ما جرى قبل ذلك بأيام فقط من قتل لسندس ذات السبعة عشر ربيعا، وشيماء حاملة الزهور. وأن تُذَكَّر بحقيقة أن واقعة قتل 37 مواطنا من المقبوض عليهم «عشوائيا» في سيارة الترحيلات (18 أغسطس 2013) قد مرت هكذا بلا حساب أو عقاب.
البعض يريدك أن تدين الأولى وتسكت عن الثانية (إن لم تكن بصفاقة أن تصفق لها)، والآخرون، على الضفة الأخرى يريدون منك العكس تماما. وما كان هذا أو ذاك أبدا من العدل أو الإنصاف؛ واللذان إن تمسكت بهما فأنت متهم دائما من هؤلاء وهؤلاء .. لا بأس، فتلك «أعراض المرحلة».
لا يسمح لك المتعيشون على الاستقطاب، أو المتمترسون على جانبيه من هؤلاء وهؤلاء بالتذكير بأن دائرة الثأر لا تنتهي.
ولا يريدك أصحابُ القرار أن تذكرهم بأنك لن تستطيعَ أبدا أن تقضي على مرضٍ (ولو كان اسمه التطرّف أو الإرهاب) دون أن تقضي على أسبابه. أو أن تذكرهم بكيف تَربَى التطرف في المعتقلات والسجون، وكيف تغذت دعاواه على الشعور بالغبن والظلم والتمييز. أو كيف يتحول من تجعل ظهره إلى الحائط إلى شرس بحكم الإحساس بالعدمية، إو بحكم «غريزة البقاء» الطبيعية.
لا يريدك الذين يكتفون بالنظر تحت أقدامهم أن تذكرهم بأي من ذلك. كما أنهم بطبيعتهم «أسرى تصوراتهم»، ولذا فلن يقرأوا أبدا دروس فشل جورج دبليو بوش في «حربه على الإرهاب». كما ستمنعهم طبيعة «الميتا فيزيقا» واجترارهم المتواصل لنظريات المؤامرة من أن يدركوا لماذا أوصت مراكز الأبحاث الأمريكية البيت الأبيض بتغيير استراتيجي في كيفية تناول الأمور في الشرق الإوسط «المُصَدِّر واقعيا لعنف يرفع لافتات دينية».
ما تركته البراميل المتفجرة من حلب
لا يتوقف المتعيشون على الاستقطاب، أو اللائذون به من التلويح في وجهك «بفزاعة سورية والعراق». ولو لم يكتف أحدهم استسهالا بظاهر الأمور «وأعراضها» وكلف نفسه تعب أن يدرس ويقرأ في الأسباب «والأمراض» لأدرك أن في «القصة تفاصيل أخرى» ولاكتشف حقائق الدائرة الجهنمية المغلقة: الاستبداد، والإقصاء، والتمييز .. فالطائفية، والتطرف، والعنف .. فالإرهاب.
أعرف أن الحسابات الإقليمية باتت شديدة التعقيد. ولكني أعرف أيضا أن حقائق العصر المفتوح غالبة. وأن «المواطنة» الحقة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن. وأن الدولة التي تفشل في إدارة التنوع؛ إقصاءً وتمييزًا بين مواطنيها ستدفع حتمًا ثمن هذا الفشل. كما أحسب أن من الحمق أن نتصور أن بإمكاننا أن نحارب التطرف والإرهاب، بالفكر ذاته الذي تَعَيَّش عليه التطرف والإرهاب ... «إنكار الآخر».
.............
لم يقل لنا هؤلاء الملوحون كل ساعة بسورية والعراق، لماذا جرى ما جرى للأشقاء؟ وما هو مثلا الحل الذي يريدونه «للسوريين»؟ هل يرون الحل في نظام يقتل شعبه بدم بارد ثم يخرج ملوحًا بفزاعة الإرهاب؟ من الذي باع لهم كذبة أن المعارضة السورية متطرفون دينيون وإرهابيون؟ ألم يسمعوا بأسماء مثل: الأكاديمي برهان غليون والحقوقي هيثم مناع والقاضي هيثم المالح والساسة محمد صبرا وهشام مروة... إلى آخر قائمة طويلة جدا من الاشتراكيين والقوميين والليبراليين والإسلاميين المعارضين لقمع النظام واستبداده. ألم يشاهدوا رسوم علي فرزات رسام الكاريكاتير المبدع الذي كسر بلطجية النظام عظامه عقابًا له على رسومه؟ ألم يسمعوا عن «البراميل المتفجرة»؟ ألم يشاهدوا آلاف الصور للهاربين من جحيم «الدولة» التي يتحدثون عنها؟
باختصار: ألم يقرأوا كيف حرق نيرون روما؟!
•••
والخلاصة أن الإرهاب مدان بلا شك، بكل معنى وبكل لغة وبلا مواربة. ولكن أن تظن أن لافتة «الحرب على الإرهاب» تعطيك الحق «المطلق» في أن تفعل (ولو بحس نية) كل ما من شأنه أن يوفر التربة الملائمة للإحباط فالتطرف .. فالإرهاب، فذلك مما يستوجب ما هو أكثر من التساؤل.
الإرهابُ «الذي هو تعريفًا العنف الذي يستهدف أبرياء» مرفوضٌ ومدانٌ ومُجَرم، أيا ما كان مبرره، وأيا من كان القائم به، وأيا ما كان السلاح: حزامٌ ناسف في حافلة ركاب، أو طائرة بدون طيار تخطئ هدفها، أو تقتل على الهوية.
الإرهابُ مرفوضٌ ومُدانٌ ومُجَرم، أيا كانت ضحاياه من الأبرياء: ضابطا أو مجندًا بسيطا، أو مواطنًا يمارس حقه في الاعتراض (السلمي)، أو فتاة تحمل إكليلا من الزهور في طريقها إلى التحرير. أو مصابا مقيدًا إلى سريره في المستشفى (هو في عهدة وأمانة حارسه، كما يقضي القانون وتحتم الفطرة التي جبل الله الناس عليها) فكلُ الدم حرام. وكلُ القتل «خارج القانون» مُجَرَّم ومُؤَثَّم في كل الشرائع والعقائد والقوانين والديانات ﴿من أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ المائدة 32
الحربُ على الإرهاب ضروريةٌ بل وحتميةٌ بلا شك. ولكن أن نظن أن السلاح وحده (فضلا عن «تجاوزاته») يمكن أن يوفر حلا. فربما علينا أن نقرأ الدرس الأمريكي جيدا، وعلينا أن ندرس كيف صارت لداعش كل هذا القوة. وعلينا أن ندرك، بشيء من الحكمة المنزهة عن الإنكار كيف صارت سورية والعراق (اللتان يحلو للجوبلزيين الجدد الاستشهاد بهما) إلى ما صارتا إليه.
رغم ما يدعيه «المستقطِبون»، كثيرةٌ هي المسلمات التي نتفق عليها. ورغم ما يحاولون حجبه أو إغفاله، كثيرة هي أيضا الأسئلة التي ربما لن تسمح المساحة هنا بتعدادها:
هل هناك من يدرك أن للسلاح حدودا، خصوصاً في مناطق شاسعة ووعرة وصعبة مثل سيناء، حيث تتداخل قسوة الجغرافيا والثقافات المتوارثة، مع إهمال رسمي وتقصير أمني «واستخباراتي» لعقود؟ هل تركت السياسة مكانها «كاملا» للسلاح، رغم درس كلاوزفيتز Carl von Clausewitz الأول: «أن الحرب ما هي إلا ممارسة للسياسة بطرق أخرى»؟ وهل يقول لنا القرار الأخير «والمتأخر» بتخصيص عشرة مليارات لتنمية سيناء أن هناك من أدرك أخيرًا؟ وهل نأمل في إجراءات «أهم» لاستعادة ثقة الناس هناك في الدولة (وهنا في القانون)، وتلافي الدخول في دائرة ثأر لا تنتهي؟
هل هناك من ينتبه إلى خطورة أن تصنع عدوًّا دون أن تدري؟
يعرف الجراحون أن المشرط إن تجاوز فقد يؤدي إلى وفاة المريض الذي مهمتهم إنقاذه، فهل يدرك حاملو السلاح «دفاعا عن الدولة» أن القاعدة ذاتها تنطبق عليهم؟
هل يتذكر الذين لم يتورعوا عن اتهام أهل سيناء، بطولات «منظمة سيناء العربية»؛ تنظيما فدائيا يزود عن حدودنا الشرقية ويوجع العدو المحتل. أو ليس من الحكمة أن نسأل أنفسنا عن ما جرى في المسافة بين «منظمة سيناء العربية» التي تعمل مع الجيش المصري (1968)، وبين «جماعة بيت المقدس» التي تستهدف الجنودالمصريين (2014)؟
هل كان في مصلحة مصر أو القضية، أو اعتبارات الأمن القومي «الجيوستراتيجية» أن يصل الفعلُ في مصر إلى درجة تستدعي بيانا مشتركا توقع عليه كافة فصائل المقاومة الفلسطينية (بما فيها «شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح) يستنكر أن تصم القاهرة إحداها «بالإرهابية»؟
ثم أخيرا: عندما نرى مواطنا يُضطر أن يتنازل عن «مصريته»، لا لسبب إلا لكي يحصل على «حريته»؟ ألا تفزعكم دلالة المقارنة؟ وخطورة المغزى والرسالة «الواضحة» لجيل جديد.
•••
وبعد ..
فقد كنت قد فضلت الانتظار حتى تجف الدماء ويهدأ الصخب، أملا في نقاش لابد له لكي يكون مفيدًا أن يكون هادئا، لذا أرجأت الحديث عن الموضوع من الأحد الماضي إلى اليوم. عسى أن يكون ممكننا أن نسأل آنفسنا أسئلة ما بعد الإدانة:
هل نريد الحفاظ على الدولة.؟.. نعم وأحسب أننا جميعًا كذلك
هل نريد جيشا قويا يحمي أرضنا وحدودنا ونطمئن إلى قوته ومنعته؟ ..نعم وأحسب أننا جميعا كذلك.
هل نريد استقرارا وازدهارا لحاضرنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا؟ .. نعم وأحسب أننا جميعا كذلك.
هل هناك عاقل يريد لنا مثل ما جرى في سوريا والعراق «الشقيقتين» من عنف ودمار وانهيار؟ بالطبع لا. وأحسب أننا جميعا كذلك.
تلك مسلمات لا شك فيها.
ولكن هل يحول ذلك دون أن نطرح كل ما طرحنا من أسئلة وأن نتأكد من سلامة البوصلة ونجاعة الأساليب؟
أظن أن العكس هو الصحيح تماما.
لمتابعة الكاتب:
twitter: @a_sayyad
Facebook: AymanAlSayyad.Page
روابط ذات صلة:
الدروس الأمريكية
في ما جرى في باريس .. محاولة للفهم
العراق .. في القصة تفاصيل أخرى